إن تحديد سن التقاعد عند 65 سنة في قانون العمل الجديد 2024 يمثل خطوة مهمة نحو تحسين رفاهية المتقاعدين، كما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية قانون التقاعد الجديد يتماشى مع الهدف الأوسع بتحقيق استقرار اقتصادي للمواطنين، مما يوفر لهم دعماً مادياً جيداً بعد التقاعد ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
تحديد سن التقاعد الجديد في قانون العمل لعام 2024
في خطوة هامة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للموظفين وضمان حقوقهم بعد سنوات طويلة من العمل، أقرّ قانون العمل الجديد لعام 2024 تحديد سن التقاعد الرسمي ليصبح 65 سنة يشمل هذا التعديل كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطنين معاشًا مناسبًا بعد التقاعد.
حساب المعاشات والمكافآت وفقًا للقانون الجديد
وفقا للقانون الجديد، سيتم حساب المعاش بناءً على الأجر الأخير الذي يتقاضاه الموظف، مع إضافة بعض النسب التي تحددها الحكومة لضمان العدالة في توزيع المعاشات كما سيتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة استنادًا إلى مدة خدمة الموظف ومرتبه الشهري، مما يضمن أن يحصل الموظف على دعم مالي جيد بعد التقاعد، مع الأخذ في الاعتبار تطور قيمته مع مرور الوقت.
الفوائد الاقتصادية للمواطنين
يُتوقع أن يحقق تعديل قانون التقاعد تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي للأسر المصرية، حيث إن المعاشات والمكافآت ستسهم بشكل كبير في تحسين الحياة الاقتصادية للمتقاعدين وأسرهم هذا التعديل سيعزز من القدرة الشرائية للأسر ويساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك المحلي ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، مما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديد