شهد عام 2024 إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، ركزت بشكل كبير على تنظيم عملية الطلاق وجعلها أكثر عقلانية ومدروسة، كما تهدف هذه التعديلات إلى الحد من الطلاق العشوائي وضمان اتخاذ القرار بناءً على أسباب منطقية ومدعومة بأدلة، في هذا المقال، سوف نعرض أبرز الشروط والإجراءات الجديدة التي وضعتها الحكومة لضبط وتنظيم عملية الطلاق.
شروط الطلاق السبعة: تنظيم جديد لحماية الأسرة
وضعت التعديلات الجديدة مجموعة من الشروط التي تضمن جدية قرار الطلاق وحماية حقوق جميع الأطراف، وتشمل هذه الشروط:
- لا طلاق بدون دليل
يشترط تقديم إثبات واضح على وقوع ضرر مادي أو معنوي لأحد الزوجين، مثل سوء المعاملة أو الإهمال، مع دعم ذلك بأدلة موثوقة.
- فترة التأمل
تمنح هذه الفترة الزوجين فرصة لإعادة التفكير بقرار الطلاق وتقييم العلاقة الزوجية بشكل أعمق قبل اتخاذ القرار النهائي.
- شهود على الطلاق
لضمان جدية القرار، يتطلب القانون وجود شهود أثناء عملية الطلاق، ما يعكس الوعي التام للزوجين بهذا القرار المصيري.
- حقوق الأطفال
ركزت التعديلات على حقوق الأطفال، حيث يتم تحديد الحضانة والنفقة وأوقات الزيارة لضمان استقرار حياة الأطفال بعد الانفصال.
- خطة الدعم الأسري
أدخلت خطط شاملة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للزوجين والأطفال، مما يخفف من آثار الطلاق السلبية ويعزز استقرارهم النفسي.
جلسات الصلح الإلزامية: فرصة لإنقاذ العلاقة
أصبحت جلسات الصلح إلزامية قبل إتمام الطلاق، وتشرف عليها جهات مختصة تهدف إلى:
- حل النزاعات الزوجية بطرق ودية.
- تقديم حلول بديلة قد تنقذ العلاقة الزوجية.
إذا لم تثمر هذه الجلسات عن نتائج إيجابية، يمكن للزوجين متابعة إجراءات الطلاق.
توثيق الطلاق رسميًا: نهاية للطلاقة العشوائية
من أهم التعديلات إلزامية توثيق الطلاق رسميًا في المحكمة، لم يعد الطلاق الشفهي أو غير الرسمي معترفا به قانونيا، يضمن هذا الإجراء:
- حفظ حقوق الزوجين والأطفال.
- تعزيز الاستقرار القانوني للأسرة.
لماذا أصبحت عملية الطلاق أكثر تعقيدًا؟
تأتي هذه التعديلات استجابة مباشرة لارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة، تهدف الحكومة من خلالها إلى:
- حماية الأسرة من التفتت.
- تقليل الآثار السلبية الناتجة عن الطلاق، سواء على الزوجين أو الأطفال.
- ضمان اتخاذ قرارات عقلانية ومدروسة بعيدًا عن النزاعات العاطفية العارضة.
تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو الحفاظ على كيان الأسرة وتقليل حالات الطلاق غير المدروسة، فعلى الرغم من أن الطلاق أصبح أصعب، إلا أن الهدف هو ضمان تحقيق العدالة بين الطرفين وحماية حقوق الأطفال، وبذلك، تحولت إجراءات الطلاق من قرار لحظي إلى عملية منظمة تهدف لتحقيق التوازن بين حق الانفصال وحماية الأسرة.