يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف، وفي حين يضمن القانون حقوق المستأجر في الاستفادة من الإيجار لمدد طويلة بأسعار ثابتة، فإنه أيضًا يحدد الحالات التي يمكن فيها للمالك طلب طرد المستأجر، وتتنوع هذه الحالات بين عدم دفع الإيجار، استخدام العقار لأغراض غير قانونية، أو إخلال المستأجر بشروط العقد، وفي هذا المقال سنتناول أبرز الحالات التي تتيح للمالك طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، مع توضيح الحقوق القانونية التي يتمتع بها كل طرف في هذه الحالات.
حالات طرد المستأجر
يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد الحالات التي يمكن فيها للمالك المطالبة بطرد المستأجر، مع ضمان حقوق الطرفين، إليك أبرز حالات طرد المستأجر:
عدم دفع الإيجار
إذا امتنع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار لفترة طويلة، فيمكن للمالك أن يطلب طرده وفقًا لقانون الإيجار القديم، بعد منح المستأجر فترة إنذار.
استخدام العين المؤجرة في أغراض غير قانونية
إذا قام المستأجر باستخدام العقار لأغراض غير قانونية أو غير متفق عليها في العقد، مثل ممارسة أنشطة تجارية مخالفة للقانون، فيجوز للمالك طلب طرده.
إحداث تغييرات في العقار دون إذن
إذا قام المستأجر بتعديل أو هدم أجزاء من العقار دون الحصول على موافقة المالك، مثل تعديل الجدران أو تغيير الأنظمة الكهربائية، فيحق للمالك طلب الطرد.
الإخلال بشروط عقد الإيجار
إذا خالف المستأجر أي من بنود عقد الإيجار، سواء المتعلقة باستخدام العقار أو بالصيانة أو أي شرط آخر منصوص عليه في العقد، فقد يؤدي ذلك إلى إنهاء العقد وطرد المستأجر.