أعلنت الحكومة المصرية عن قانون البناء الجديد لعام 2024 الذي يهدف إلى تنظيم البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، في محاولة لتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية، ويهدف القانون إلى منع التعديات على الأراضي الزراعية التي تمثل أساس الأمن الغذائي للبلاد، مع تحديد ضوابط صارمة للبناء في هذه المناطق، وبذلك يسعى القانون إلى تنظيم استخدام الأراضي في الريف والقرى، مع توفير فرص تطوير سكني وصناعي بطريقة مستدامة وغير ضارة بالبيئة الزراعية.
قانون البناء الجديد على الأراضي الزراعية في القرى والريف
يهدف قانون البناء الجديد إلى تنظيم استخدام الأراضي الزراعية في القرى والريف، مع وضع قيود على البناء غير المرخص للحفاظ على الرقعة الزراعية من التوسع العشوائي.
تحديد مساحات البناء
يسمح القانون بالبناء على الأراضي الزراعية في المناطق الريفية والقرى ولكن بشرط أن تكون المساحة المبنية محدودة وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المعنية.
الحفاظ على الأراضي الزراعية
يُشدد على عدم تحويل الأراضي الزراعية الخصبة إلى مناطق سكنية أو تجارية، وذلك لحماية الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي.
التصاريح والشروط
يشترط القانون الحصول على التصاريح اللازمة للبناء، ويجب على المواطنين الالتزام بإجراءات التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية المختصة.
الرقابة والمتابعة
يتم فرض رقابة مشددة على أعمال البناء في الأراضي الزراعية، وتُعاقب المخالفات التي تتم دون تراخيص أو بتجاوز المساحات المقررة.
العقوبات
يتضمن القانون عقوبات صارمة لمن يقوم بالبناء على الأراضي الزراعية دون ترخيص، مثل غرامات مالية كبيرة أو إزالة المنشآت المخالفة.
التطوير العمراني المستدام
يشجع القانون على تطوير مشروعات سكنية وصناعية تعتمد على استغلال الأراضي بشكل مستدام وغير مضر بالبيئة الزراعية.