تتجه الحكومة المصرية إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من خلال فرض رسوم جمركية وتنظيم إجراءات التسجيل تهدف هذه الخطوة إلى الحد من عمليات التهريب وحماية السوق المحلي والمستهلكين من الأجهزة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات.
وفي هذا التقرير، نستعرض أهم الأسئلة والإجابات المتعلقة بهذه الإجراءات الجديدة التي أصدرتها وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
إجراءات التسجيل وتقنين الأجهزة
تهدف إجراءات تسجيل الهواتف المحمولة إلى ضمان استمرار تشغيل الأجهزة بطريقة قانونية، إضافة إلى حماية المستخدمين من الأجهزة المقلدة تتم هذه الإجراءات من خلال مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
طرق سداد الرسوم
يتم سداد الرسوم عبر تطبيق إلكتروني يُعرف باسم “تليفوني”، أو داخل الدائرة الجمركية عند وصول القادمين إلى مصر، تُحذر الجهات المختصة من سداد أي رسوم إلا من خلال القنوات الرسمية المُعلنة.
احتساب الرسوم الجمركية
تُحسب الرسوم بناءً على قيمة الجهاز وفقًا للقوانين السارية يمكن للمستخدمين الاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها عبر تطبيق “تليفوني”، الذي يوفر خدمات تسجيل ودفع الرسوم وتفادي إيقاف الأجهزة.
الأجهزة المستهدفة
تُطبق الإجراءات فقط على الهواتف المحمولة.
لا تشمل الأجهزة الأخرى مثل الحواسيب المحمولة أو الأجهزة اللوحية.
تُطبق على الأجهزة التي يتم تشغيلها لأول مرة بشريحة مصرية، ولا تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة المفَعّلة قبل إطلاق المنظومة.
الإعفاءات والمهل الزمنية
تُمنح مهلة تصل إلى 90 يومًا لتسوية أوضاع الأجهزة غير المسجلة.
الأجانب القادمون إلى مصر بأجهزة تعمل بشرائح أجنبية معفيون من الرسوم بغض النظر عن مدة الإقامة.
ماذا يحدث عند عدم السداد؟
في حال عدم تسوية الرسوم في المهلة المحددة:
يتوقف الجهاز عن إجراء المكالمات واستخدام الإنترنت المحمول.
تستمر الخدمات الأخرى مثل الاتصال عبر شبكات الواي فاي.
مشكلات شائعة وحلول
أفادت بعض الاستفسارات بوجود مشاكل في تسجيل الأجهزة متعددة الشرائح، وخاصة هواتف شركة أبل وأكدت الجهات المعنية أنها تعمل على حل هذه المشكلات في أسرع وقت.
كيف تتأكد من تسجيل جهازك؟
يمكنك التحقق من تسجيل الجهاز باستخدام الرقم التعريفي (IMEI) عبر تطبيق “تليفوني” لمعرفة الرقم التعريفي، يمكن استخدام الكود #06#، أو الاطلاع على إعدادات الهاتف، أو مسح الرقم الموجود على علبة الجهاز.
أهداف المنظومة
تهدف هذه الإجراءات إلى:
تنظيم السوق المحلي.
حماية المستهلكين.
مكافحة تهريب الأجهزة.
الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل الرسوم الجمركية.