يتأخر بعض المواطنين في استخراج بطاقة تحقيق الشخصية دون معرفة العقوبات التي قد يترتب عليها هذا التأخير في هذا السياق، سنوضح لكم كيفية معاقبة قانون الأحوال المدنية لهذه الحالات وفقًا للنقاط التالية.
تنص المادة 48 من قانون الأحوال المدنية على أنه يجب على كل مواطن يبلغ من العمر 16 عامًا التقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم في دائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن المذكورة.
ما هو السبب وراء هذه التحذيرات؟
- وفقًا للمادة 68 من نفس القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 48 بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه.
- وتوضح المادة 53 من قانون الأحوال المدنية أنه في حال طرأ أي تغيير على بيانات بطاقة تحقيق الشخصية أو أي من بيانات الحالة المدنية، يجب على المواطن التقدم إلى السجل المدني لتحديث بياناته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير.
- كما تنص المادة 54 على أنه في حالة فقدان أو تلف بطاقة الرقم القومي، يجب على المواطن التوجه إلى السجل المدني الذي يقيم في دائرته خلال 15 يومًا من حدوث ذلك، لتقديم طلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف
- لا يجوز للمواطن استخدام بطاقة بديلة تم استخراجها في حال فقدان البطاقة الأصلية، وفقًا لما ينص عليه القانون.
- استثنى القانون حالات معينة من تطبيق غرامة التأخير، مثل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة تقديم مستند يثبت حالتهم، وكذلك كبار السن الذين يعانون من ظروف صحية تمنعهم من الالتزام بالقانون.
العقوبات القانونية التى تقع على اصحاب هذة البطاقات
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الغرامات المتعلقة بالتأخير في استخراج البطاقة أو عدم تجديد البيانات أو تحديثها أو فقدانها، وهي كالتالي:
- غرامة 100 جنيه في حالة التأخير عن استخراج البطاقة بعد بلوغ المواطن 16 عامًا.
- غرامة 100 جنيه في حال استخدام المواطن بطاقة رقم قومي منتهية أمام الجهات الرسمية.
- غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم تجديد المواطن لبيانات بطاقته بعد انتهائها.
- غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث المواطن بيانات بطاقته مثل تغيير المهنة أو مكان العمل أو حالة الزواج خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
- غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج المواطن بطاقة رقم قومي جديدة بعد فقدانها خلال 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.