شهد قانون البناء في الآونة الأخيرة تغييرات جوهرية تهدف إلى حماية الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية من التعديات غير القانونية ومن بين هذه التعديلات المهمة جاء منع بيع العقارات والأراضي، سواء في المدن أو القرى، إلا بعد تحقيق شرط أساسي محدد وهذا الشرط يهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالبناء وتقسيم الأراضي وفي حال مخالفة هذا القانون، يتم معاقبة المخالفين بعقوبات صارمة.
قرار مفاجئ يوقف بيع الأراضي والعقارات في مصر
نصت المادة رقم 119 من قانون حماية المستهلك لعام 2008 على شرط رئيسي يتعلق بعملية بيع العقارات والأراضي ووفقًا لهذه المادة:
- يحظر بيع أي وحدة عقارية أو الإعلان عنها قبل الحصول على ترخيص رسمي من الدولة.
- لا يجوز تقسيم الأراضي المعدة للبناء دون استخراج الترخيص المطلوب من الجهة المختصة.
- يمنع إبرام أي عقود بين مالك الأرض والمشتري تنص على دفع عمولة للبائع إلا بعد استيفاء الشروط القانونية.
شروط الحصول على صلاحية البناء
للحصول على إذن بالبناء، وضعت الدولة شروطًا واضحة يجب الالتزام بها، وتشمل:
- صلاحية الهيكل والأساسات: يجب أن يكون المبنى قادرًا على تحمل أعمال البناء وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنظيمية.
- تقديم طلب الترخيص: يُقدم الطلب من خلال مكتب هندسي معتمد أو مهندس مختص يثبت مطابقة العقار للشروط والمواصفات المطلوبة.
- البناء في المناطق الريفية: يمكن ترخيص المباني القائمة في التجمعات العمرانية الريفية أو القرى التي تحولت إلى مدن، بشرط الالتزام بالشروط السابقة.
عقوبات مخالفة القانون
تضمن القانون عقوبات صارمة لردع المخالفات وضمان الالتزام بالتشريعات:
- الغرامات المالية: تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.
- التغريم بقيمة العقار أو الأرض: يتم تغريم المخالف بقيمة تتناسب مع العقار أو الأرض محل المخالفة.
تهدف هذه العقوبات إلى تقليص التعديات وضمان التزام الجميع بالقوانين.