في خطوة تهدف إلى تنظيم البناء على الأراضي الزراعية، أعلنت الحكومة المصرية عن فتح باب التصالح في مخالفات البناء على هذه الأراضي لعام 2024، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الخضراء، بالإضافة إلى توفير حل قانوني للمواطنين الذين قاموا ببناء منشآت غير مرخصة على أراضٍ زراعية، ويتيح القانون للمخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، مما يسهم في تقليل الفوضى العمرانية ويعزز من استقرار السوق العقاري.
فتح قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية
أعلنت الحكومة المصرية عن فتح باب التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية بهدف تسوية الوضع القانوني للمخالفات وتقليل آثارها على البيئة والأراضي الزراعية، إليك أبرز تفاصيل هذا القرار:
التصالح على المخالفات
يتيح القانون للمواطنين الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية بشكل غير قانوني التقدم بطلب للتصالح وتسوية أوضاعهم.
شروط التصالح
يتطلب تقديم طلبات التصالح التأكد من أن البناء لا يشمل مناطق محميات طبيعية أو أراضٍ ذات أهمية بيئية، كما يجب استيفاء بعض الاشتراطات الخاصة مثل دفع الغرامات.
الفوائد الاقتصادية
يساعد التصالح في تنظيم الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويدعم الاقتصاد الوطني.
الحفاظ على الأراضي الزراعية
يحاول القانون تقليل التعديات على الأراضي الزراعية وحمايتها من البناء العشوائي، ما يساهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية.
الموعد النهائي للتقديم
تم تحديد موعد محدد لتقديم طلبات التصالح، مما يعزز من سرعة الإجراءات ويشجع المخالفين على تسوية أوضاعهم.