أصدر قانون العمل الجديد لعام 2025 في مصر مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وجعلها أكثر عدلاً وتنظيمًا، ومن بين أبرز هذه التعديلات تحديد الحالات التي تتيح فصل الموظف نهائيًا وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفات الجسيمة، في هذا المقال، نستعرض أهم التفاصيل المتعلقة بهذه التعديلات.
الحالات التي تتيح فصل الموظف نهائيًا
حدد القانون الجديد حالات يمكن فيها فصل الموظف نهائيًا، وتشمل:
- السرقة أو التلاعب: إذا ارتكب الموظف جريمة سرقة أو تلاعب في أموال الشركة أو ممتلكاتها.
- الغياب غير المبرر: في حال تغيب الموظف لفترات طويلة دون تقديم أسباب قانونية، مما يضر بسير العمل.
- التزوير أو تقديم معلومات كاذبة: إذا تبين أن الموظف قد قدم وثائق مزورة عند التقديم للوظيفة أو أثناء العمل.
الغرامة المالية تصل إلى 200 ألف جنيه
أحد أبرز التعديلات هو فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على الموظف في حال ارتكاب مخالفات تؤثر على الشركة، ومنها:
- الإضرار بمصالح الشركة: كالإفشاء بمعلومات سرية تضر بسمعة الشركة أو عملائها.
- تدمير الممتلكات: التسبب في إتلاف أو تخريب الممتلكات الخاصة بالعمل.
حقوق الموظف عند الفصل
رغم صرامة التعديلات، يضمن القانون حقوق الموظفين، ومنها:
- توجيه إنذار رسمي قبل الفصل.
- التأكد من دفع جميع المستحقات المالية مثل الرواتب وبدل الإجازات.
- توثيق أسباب الفصل وإتاحتها للموظف.
إجراءات الفصل وفقًا للقانون
يُلزم القانون صاحب العمل باتباع إجراءات واضحة قبل الفصل، مثل:
- تقديم تحذيرات كتابية مسبقة.
- إتاحة الفرصة للموظف للدفاع عن نفسه.
- ضمان وجود شهود على الإجراءات لضمان النزاهة.
خطوة نحو تحسين بيئة العمل
تسعى التعديلات الجديدة في قانون العمل 2025 إلى تنظيم العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل، مما يضمن حقوق الطرفين ويعزز من استقرار بيئة العمل في مصر.