أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة المعاشات، أن الزيادة المقررة في يناير المقبل ستقتصر على تعديل الحد الأدنى والأقصى للاشتراكات في نظام المعاشات، وهي زيادة تُنفذ سنويًا في هذا الشهر.
وأشار إلى أن الزيادة ستكون بنسبة 15% من المبالغ الحالية.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أوضح أبو العطا أن التعديلات تشمل رفع الحد الأدنى للاشتراك، وكذلك المعاش، إلى جانب تعديل الحد الأقصى لكلا منهما.
وأوضح أنه لا توجد زيادة مباشرة في المعاشات، بل إن التعديلات موجهة فقط للمستفيدين الذين ما زالوا في الخدمة.
حيث تمثل هذه التعديلات في نظام خط المعاشات نحو تعزير العداله الاجتماعيه
تُمثل هذه التعديلات في نظام المعاشات خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للمستفيدين من المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، ورغم أن الزيادة المرتقبة في يناير المقبل تركز على تعديل الحدود الدنيا والعليا للاشتراكات، إلا أنها تُظهر التزام الحكومة الراسخ بتطوير النظام المعاشي وتحسينه بشكل مستمر، إن هذه الزيادة، التي تأتي بنسبة 15%، تسهم في تعزيز قدرة الأفراد العاملين على توفير مستقبلاً أفضل للمتقاعدين، كما أنها تواكب التغيرات الاقتصادية لضمان استدامة النظام.
من الضروري أن نفهم أن هذه الزيادة، على الرغم من عدم تأثيرها المباشر على المعاشات الحالية، تُعد جزءًا من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمتقاعدين والمستفيدين من نظام المعاشات بشكل عام، بالإضافة إلى خلق بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للمواطنين في مختلف الأعمار، كما أنها تعكس رؤية الدولة لخلق منظومة تأمينية قادرة على الوفاء بحقوق المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم الاجتماعية في ظل تحديات العصر الحديث، فكل خطوة في هذا الاتجاه تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة، ويعكس مدى حرص الدولة على تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتوفير ضمانات حياة كريمة للمواطنين في جميع مراحل حياتهم.