سرقة التيار الكهربائي تعتبر من الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على استقرار شبكة الكهرباء وتعرض الأرواح والممتلكات للخطر ولذا، فرضت الدولة في مصر عقوبات قانونية صارمة للحد من هذه الظاهرة وضمان استدامة خدمات الكهرباء وفقًا لقانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015، تشمل هذه العقوبات السجن، الغرامات المالية، وتعويض الشركات عن التيار المسروق تهدف هذه القوانين إلى حماية الموارد الكهربائية ومنع التعديات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على النظام الكهربائي.
العقوبات القانونية لسرقة التيار الكهربائي في مصر
طبقا لقانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015، تم تحديد عقوبات قانونية صارمة لمن تثبت عليه جريمة سرقة التيار الكهربائي، وذلك بهدف حماية شبكة الكهرباء من التعديات وضمان استدامتها.
-
- يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، في حال ثبوت تورط الشخص في سرقة التيار الكهربائي، وذلك بحسب ما يقره القانون.في حالات السرقة، تفرض غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه مصري، وذلك حسب حجم الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أو الكمية المسروقة من التيار الكهربائي.
بالإضافة إلى السجن والغرامة، يُلزم الشخص المدان بدفع قيمة التيار الكهربائي الذي استهلكه بشكل غير قانوني طوال فترة سرقته، ما يعد تعويضا للشركة أو الهيئة المعنية.
- يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، في حال ثبوت تورط الشخص في سرقة التيار الكهربائي، وذلك بحسب ما يقره القانون.في حالات السرقة، تفرض غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه مصري، وذلك حسب حجم الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أو الكمية المسروقة من التيار الكهربائي.
حالات تشديد العقوبة:
- تكرار الجريمة: إذا كانت الجريمة قد تكررت، تتضاعف العقوبة بشكل كبير.
- استخدام وسائل احتيالية معقدة: إذا تم استخدام أساليب متطورة أو معقدة للسرقة، مما يهدد سلامة الشبكة الكهربائية.
- التسبب في خطر على حياة الآخرين: في حال أن الشخص قد شكل خطرًا على حياة الآخرين بسبب الطرق غير الآمنة التي اتبعها لسرقة الكهرباء.