في الفترة الأخيرة بدأت مصر في استكشاف آبار نفطية جديدة لتعزيز اقتصادها، وقد أفاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بأن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط سيشهد حفر آبار جديدة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية في القريب العاجل، وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا الجهد يهدف إلى زيادة احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لرفع إنتاج الغاز مرة أخرى من هذا الحقل الذي يعتبر له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر.
مشروع إنتاج الغاز في مصر
تم الإعلان عن تعاون مشترك بين شركة إيني وشركة بي بي وروسنفط الروسية ومبادلة للطاقة من الإمارات بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، يقع الحقل في البحر الأبيض المتوسط، وتديره شركة بتروبل، وهي مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والشركة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة، وأوضح بيان الوزارة أن خالد موافي رئيس شركة بترو شروق المسؤولة عن العمليات في منطقة امتياز حقل ظهر أكد أن الأعمال المنجزة خلال السنة المالية 2023-2024 ساهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج يقارب ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا كما أضاف أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل تجاوز 677 مليون دولار خلال العام، وقد تم التحضير لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025.
استخدام طرق حديثة ومبتكرة في حفر الابار
أفاد مدير شركة إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري بأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في حملة حفر آبار جديدة باستخدام تقنيات متطورة في المياه العميقة ضمن منطقة امتياز الحقل، وقد قدر مجلس الوزراء المصري في يوليو الماضي أن إجمالي الاستثمارات في الحقل وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة كما تم بدء العمل على حفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمارات تقدر بحوالي 70 مليون دولار مع توقعات بإنتاج حوالي 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا تجدر الإشارة إلى أن إيني اكتشفت الحقل في عام 2015 وبدأت الإنتاج فيه في نهاية عام 2017، ويحتوي الحقل على احتياطيات تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
إعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي
- في مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تسعى لإعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياتها الطبيعية بحلول الصيف المقبل، وأوضح أن الحكومة تعمل على تسوية المتأخرات المستحقة لها على شركات الإنتاج مشيرا إلى أن انخفاض الإنتاج مرتبط بوجود هذه المتأخرات لكنه لم يقم بتحديد قيمة المبالغ المستحقة أو موعد سدادها كما ذكرت مصادر لوكالة رويترز في مارس أن الحكومة خصصت نحو 1.5 مليار دولار لمدفوعات لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد.
- زادت المتأخرات نتيجة لنقص مستمر في النقد الأجنبي لفترة طويلة، ولكن هذا النقص بدأ في التراجع مؤخرا تعاني مصر من نقص في إمدادات الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف خلال فصل الصيف حيث تعتمد البلاد بشكل رئيسي على حرق الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها الكهربائية.