في خطوة هامة تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، أصدرت وزارة التموين مؤخرًا قرارًا يتعلق برغيف العيش المدعم، الذي يعد جزءً أساسيًا من غذاء ملايين المصريين، ويأتي هذا القرار في إطار مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع السلع المدعمة، حيث يركز على تنظيم عمليات الإنتاج والتوزيع، وزيادة الرقابة على المخابز، وتهدف وزارة التموين من خلال هذا القرار إلى تحسين جودة رغيف العيش المدعم، وكذلك ضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو استغلال.
قرار وزارة التموين بشأن رغيف العيش المدعم
أصدرت وزارة التموين مؤخرًا فرمانًا هامًا يتعلق بتوزيع رغيف العيش المدعم، والذي يعد من العناصر الأساسية في غذاء المواطنين في مصر.
هدف القرار
يهدف القرار إلى ضمان وصول الرغيف المدعم إلى مستحقيه، والتحكم في آليات توزيعه بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى تقليل ظاهرة التلاعب التي تحدث أحيانًا في بعض المخابز.
زيادة الرقابة
يتضمن القرار تعزيز الرقابة على المخابز للتأكد من تنفيذ آلية التوزيع بشكل سليم، من خلال زيادة عدد المفتشين وضبط أنظمة المراقبة.
إلغاء بعض الممارسات السلبية
يحظر القرار بيع الرغيف المدعم في الأسواق الحرة أو استخدامه لأغراض تجارية، ويؤكد على ضرورة تخصيصه فقط للفئات المستحقة وفقًا للبطاقات التموينية.
دعم المخابز العاملة
كما يشمل القرار زيادة الدعم المالي للمخابز التي تعمل وفقًا للمعايير المحددة، لضمان استمرارية توفير الرغيف المدعم بشكل دائم وجودة عالية.
توفير رغيف مدعم ذو جودة
يهدف القرار أيضًا إلى تحسين جودة رغيف العيش المدعم، من خلال وضع ضوابط تضمن جودة الدقيق المستخدم في الإنتاج.