في خطوة هامة تسعى الحكومة من خلالها لتحقيق العدالة المالية في القطاع الحكومي، أصدرت قرارًا عاجلًا يقضي بصرف أجر 789 يومًا لموظفين في بعض الوزارات والهيئات الحكومية، وهذا القرار يأتي بعد فترة طويلة من تراكم الأجور غير المدفوعة المتعلقة بالإجازات أو الفترات التي لم يتم احتسابها بشكل صحيح، مما يؤثر بشكل مباشر على حقوق الموظفين المالية، ويهدف القرار إلى تحسين أوضاع الموظفين الماليّة وتوفير الحقوق المتأخرة، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة العمل في القطاع الحكومي وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل أداء.
صرف أجر 789 يومًا لموظفي القطاع الحكومي
أصدرت الحكومة قرارًا عاجلًا بصرف أجر 789 يومًا لموظفي القطاع الحكومي الذين يعملون في بعض القطاعات الخاصة، ويشمل القرار أجر الإجازات المتراكمة التي لم يتم صرفها للموظفين في السنوات الماضية.
من هم المستفيدون؟
يستفيد من القرار الموظفون في بعض الوزارات والهيئات الحكومية الذين لديهم حقوق مالية متعلقة بالإجازات أو فترات العمل الإضافي غير المدفوعة، ويتم تسويتها من خلال هذا القرار.
الهدف من القرار
يهدف القرار إلى تحقيق العدالة بين الموظفين وتوفير حقوقهم المالية المتأخرة، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستمرار في العمل بكفاءة عالية.
كيفية التنفيذ
سيتم صرف المبالغ المستحقة للموظفين من خلال وزارة المالية، على أن يتم تحديد آلية توزيع الأجور حسب اللوائح المنظمة لذلك.
أهمية القرار للموظفين
هذا القرار يعد مؤشرًا إيجابيًا لتحسين الوضع المالي للموظفين الحكوميين، ويُسهم في تعزيز روح العمل والإنتاجية في القطاع الحكومي.