أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق من الشهر الماضي، عن موافقته على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي يتضمن تشديد العقوبات على من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للمركبات بشكل متعمد.
تعديل العقوبات على طمس اللوحات المعدنية
أوضحت تقارير إعلامية أن الحكومة قررت تشديد العقوبات المقررة على من يطمسون اللوحات المعدنية، وذلك بعد أن تبين أن العقوبات الحالية غير كافية لردع المخالفين.
وذكرت التقارير أن المجلس وافق على إقرار عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين يتعمدون طمس أو تعديل اللوحات المعدنية للمركبات.
وفي هذا السياق، كشف المصادر الحكومية عن نص التعديل الجديد للقانون، الذي ينص على العقوبات التالية: “يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يغير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو من يخفي أي منها بطمسها أو إضافة شيء إليها أو باستخدام أي وسيلة أخرى. كما تشمل العقوبة كل من لا يضع اللوحات المعدنية المخصصة للمركبة أو يستخدم لوحات معدنية ليست خاصة بها، أو يمتنع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو إعادة تسليمها.”
وأضاف التعديل أنه في حال ارتكب المتهم نفس الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، فإن العقوبة ستكون مضاعفة، وفي هذه الحالة يتعرض المتهم للسجن.
تحذير هام لأصحاب المركبات
من جانبه، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بتشديد العقوبة على طمس اللوحات المعدنية يعد خطوة هامة في مكافحة الجرائم المرتبطة بهذا النوع من المخالفات.
واعتبر الهضيبي أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرق، ويسهم في الحد من الانتهاكات المتعلقة بالتلاعب في لوحات المركبات.