مع تحديثات قانون العمل الجديد في مصر، تم إدخال بعض التعديلات الهامة التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين بشكل أكثر عدلًا، ومن أبرز هذه التعديلات هو التعامل مع حالات الفصل من العمل، حيث أصبح الفصل التعسفي أو غير المبرر يعرض صاحب العمل لغرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه، وهذه الخطوة تأتي بهدف الحد من استغلال الموظفين وحمايتهم من القرارات الجائرة التي قد تؤثر على استقرارهم المالي والاجتماعي، وفي هذا المقال سنتناول التفاصيل المتعلقة بحالات الفصل غير المشروع وكيفية فرض الغرامات في هذا السياق وفقًا لقانون العمل الجديد.
قرار فصل الموظفين من العمل نهائيًا
وفقًا لقانون العمل الجديد في مصر، تم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بفصل الموظفين من العمل، وخاصةً في الحالات التي يتم فيها الفصل غير المشروع، إليك أبرز النقاط المتعلقة بفصل الموظفين والغرامة المفروضة:
الفصل غير المشروع
ينص القانون الجديد على أن الفصل التعسفي للموظفين يُعتبر غير قانوني إذا لم يكن بناءً على أسباب قانونية واضحة مثل التأديب أو تكرار المخالفات.
الحقوق المالية للموظف المفصول
في حالة الفصل غير المشروع، يحق للموظف المطالبة بتعويض مالي، وقد يصل المبلغ إلى 200 ألف جنيه كغرامة على صاحب العمل.
الحالات المسموح فيها بالفصل
يسمح القانون بفصل الموظف في حالات معينة مثل تقديم معلومات كاذبة عند التوظيف أو ارتكاب مخالفات جسيمة تضر بمصلحة العمل.
إجراءات الفصل
يجب على صاحب العمل اتباع الإجراءات القانونية المناسبة قبل فصل الموظف، مثل التنبيه والتحقيق، وعدم الاكتفاء بالفصل المباشر.
الحق في اللجوء للمحاكم
في حال فصل الموظف بغير وجه حق، فيحق له اللجوء للمحاكم للحصول على تعويض عادل وفقًا لما نص عليه القانون.