في إطار مساعي الدولة المصرية المتواصلة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة للمواطنين، تعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة المعاشات، تأتي هذه المبادرات في سياق حزمة دعم اقتصادي تهدف إلى تخفيف تأثيرات التضخم وتوفير مساعدة إضافية للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
خطة متكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية
في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، كشف مصدر رفيع بوزارة المالية عن الانتهاء من إعداد مقترح شامل للحزمة الجديدة، يُتوقع أن يتم عرض هذا المقترح على رئيس الجمهورية في نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدًا لمناقشته واعتماده من قبل مجلس النواب، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً للعاملين في الجهاز الإداري وأصحاب المعاشات.
تفاصيل الحزمة الجديد
تستهدف الحزمة تعزيز قدرة الأسر المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي بشكل ملحوظ، فضلاً عن رفع المعاشات الحكومية وبرنامج “تكافل وكرامة”، وزيادة نطاق الدعم النقدي ليشمل أسرًا إضافية.
أفاد المصدر أنه في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، كانت الحكومة قد نفذت في العام المالي 2023-2024 حزمتي دعم اقتصادي بلغت قيمتهما 240 مليار جنيه، تم تطبيقهما في سبتمبر 2023 وفبراير 2024، هذا يأتي في سياق حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحسينات مرتقبة في الأجور والمعاشات
أكد المصدر أن الحزمة الجديدة تتضمن زيادة بنسبة 13% في المعاشات الحكومية، وهو ما سيبدأ تطبيقه في مارس 2025، كما ستشهد الأجور أيضًا زيادة ملحوظة، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجر إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 1000 جنيه، هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الحياة للعاملين في القطاع العام.
علاوة على ذلك، سيتم زيادة معاشات برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، مع إضافة أكثر من 100 ألف أسرة جديدة إلى البرنامج، مما سيسهم في توسيع دائرة المستفيدين من الدعم الحكومي.
النصوص القانونية التي تدعم الزيادات
تستند هذه الزيادات إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينص على أن المعاشات يجب أن تُرفع سنويًا ابتداءً من الأول من يوليو، بما يتماشى مع معدلات التضخم، على ألا تتجاوز الزيادة 15%، ومع ذلك، يمنح القانون رئيس الجمهورية الحق في تقديم موعد تطبيق الزيادة وفقًا للظروف الاقتصادية السائدة.
تفاصيل معاش تكافل وكرامة الحالي
فيما يتعلق بالمعاشات الحالية، أشار المصدر إلى أن معاش “تكافل” يُمنح للأسرة بمقدار 736 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى منحة شهرية تُخصص للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، حيث تتراوح قيمتها بين 75 و125 جنيهًا، مع حد أقصى 125 جنيها، أما معاش “كرامة”، فهو 708 جنيهات شهريًا، ويُمنح للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين لا يستطيعون العمل.
مبادرات دعم اقتصادي واجتماعي جديدة
أوضح المصدر أن الحكومة تخطط في بداية عام 2025 لإطلاق مجموعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة للمواطنين، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهونها، وستستهدف هذه المبادرات أيضًا تقديم دعم إضافي لقطاعات هامة مثل السياحة، بهدف تعزيز فرص العمل وزيادة نسبة التوظيف في السوق المحلي.
إضافة إلى ذلك، ستشهد الموازنة العامة المقبلة زيادة في المخصصات المالية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، لضمان تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
مبادرات لتوفير السلع بأسعار معقولة
في إطار محاولات الحكومة لمكافحة غلاء الأسعار، أعلن المصدر عن خطة لافتتاح سلسلة من الأسواق والمعارض في جميع أنحاء الجمهورية، والتي ستُعرض فيها السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، من المقرر أن تبدأ هذه المعارض في يناير 2025، وستتضمن أبرزها معرض “أهلًا رمضان”، الذي سيقدم تخفيضات تصل إلى 40% على عدد من السلع الأساسية.
تسريع الإفراج الجمركي للسلع الأساسية
كما أشار المصدر إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية، مثل الأدوية والمنتجات الغذائية والألبان واللحوم والدواجن، وذلك لضمان تدفق السلع إلى الأسواق بشكل كافٍ، هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار في الأسعار والحد من التضخم.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وفي ختام حديثه، أكد المصدر أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق استقرار في الأسواق وحماية الأوضاع الاقتصادية، هذه السياسات تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمان استفادتهم من الدعم الحكومي في مواجهة التحديات الاقتصادية.