أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من اليوم الأربعاء، 1 يناير 2025. وبناءً على هذا القرار، سيتم زيادة الحد الأدنى للأجر التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.
زيادة المعاشات تواكب رفع الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني
وفقًا لهذا القرار، سيترتب على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أيضًا زيادة في قيمة المعاشات. حيث سيشهد الحد الأدنى للمعاش زيادة ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.
إصلاحات قانونية لتحسين المعاشات
وأوضحت الهيئة أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. ويهدف القانون إلى تحسين المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم بعد انتهاء خدمتهم، بما يعكس الإصلاحات المستمرة في نظام التأمينات الاجتماعية.
تيسيرات لأصحاب الأعمال
من جانبه، أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هناك تيسيرات ستُقدم لأصحاب الأعمال والشركات التي تضم أكثر من 100 عامل مؤمن عليه، حيث سيكون بإمكانهم تقديم استمارة تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية مثل “أسطوانة مدمجة (CD) أو فلاش ميموري” تحتوي على بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
رؤية قانون التأمينات 148 لعام 2019
وفي تصريحاته الصحفية، أشار سامح عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، إلى أن قانون 148 لسنة 2019 كان بداية لإصلاح ما قبله، وركز بشكل أساسي على معالجة تدني المعاشات. وأوضح أن المعاشات تُحسب وفقًا لمدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم وضع آلية لزيادة الأجر التأميني، وبناءً عليها يزداد المعاش السنوي.
زيادة مستمرة في المعاشات
وتابع عبد الهادي قائلاً إن المعاش يُحسب بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مما يعني أن رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2000 إلى 2300 جنيه سيؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا.
حيث إن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ورفع قيمة المعاشات يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين نظام التأمين الاجتماعي في مصر، حيث تسهم هذه التعديلات في زيادة الأمان المالي للمؤمن عليهم وتوفير معيشة أفضل للمتقاعدين.