في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد تعقيدًا، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة، وهذا في الوقت الذي قالت فيه التقارير بأن هذه القرارات تمثل استجابة حاسمة للظروف الراهنة، وتساهم في وضع أساس مستقبلي أكثر استقرارًا وازدهارًا عبر مختلف القطاعات الحيوية.
قرارات جديدة من الرئيس السيسي
في خطوة جديدة تعزز من مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 110 لسنة 2024 بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية (IFC) بحصة تبلغ 28940 سهمًا، ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لتعميق الشراكات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي مجال تطوير البنية التحتية، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 111 لسنة 2024 بشأن الاتفاق على مشروع المساعدة الفنية لإدارة الحمأة في مصر، ومن المتوقع بأن يكون تمويل هذا المشروع بمنحة قدرها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ويستهدف تعزيز قدرة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تطوير نظام إدارة الحمأة، وهو جزء من جهود الحكومة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية في البلاد.
في إطار تعزيز الدور الاجتماعي الحكومي في رعاية أسر الشهداء والمصابين، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، حيث يأتي ذلك في إطار القرار رقم 597 لسنة 2024 يتيح للرئيس المفوض صلاحيات واسعة في تعيين موظفين في وظائف إدارية عليا بالصندوق، مما يعزز من كفاءة الأداء في رعاية أسر الشهداء.
كما أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة المضي قدمًا في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل من خلال تعزيز الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، مؤكدًا على أهمية تدريب الشباب وبناء قدراتهم الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز “إبداع مصر الرقمية”، لضمان إعداد جيل قادر على التكيف مع سوق العمل الرقمي في المستقبل.
توجيه مهم للحكومة والبنك المركزي
في إطار متابعة الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، اجتمع الرئيس السيسي مع القادة العسكريين والمسؤولين الاقتصاديين لمناقشة السياسات المالية والنقدية، ومتابعة جهود الحكومة في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي وضمان توافر الموارد الأساسية للإنتاج.
وقد شدد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لضمان استقرار الاقتصاد المصري.