قد أصدرت الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من القوانين التى هى تقوم على تنظيم عمليات بيع وتأجير الأراضى والعقارات، حيث أن هذه القوانين تهدف إلى فرض شروط محددة وصارمة على التعاملات العقارية فى القرى والمدن، ويكون ذلك حتى تضمن حماية الأراضى الزراعية وأيضاً منع التعديات عليها، إذ أن هذه الشروط تعتبر من بين أكثر التدابير تشددا.
شروط بيع وتأجير الأراضى
أولاً: تشترط القوانين الجديدة قد الحصول على تراخيص رسمية قبل بيع أو تأجير أى عقار أو قطعة أرض، وبالتالى فإن الحصول على التراخيص هى خطوة لا غنى عنها فى أى عملية نقل ملكية، ويكون ذلك بموجب المادة 15 من قانون حماية المستهلك، فإنه يعمل على حظر على أى مواطن يقوم ببيع أو بناء عقار دون أن يستكمل التصاريح المطلوبة.
ثانيا: الحكومة أوضحت أن هذه الخطوات قد تهدف إلى فرض النظام وضمان سلامة التعاملات العقارية، وأن من يخالف هذه القوانين سوف يتعرض إلى غرامات مالية ضخمة.
ثالثا: والمادة 15 من القانون الجديد تنص على أهمية أن يدخل من ضمن هذه الشروط شرط دفع العمولة أو الرسوم المطلوبة ضمن عقود البيع أو الإيجار، وأن لا يعتمد العقد إلا بعد أن يتم دفع الرسوم القانونية المقررة، مما يعنى أن أى صفقة عقارية تعتبر غير قانونية بدون هذا الشرط، وحيث أن هذه اللوائح تهدف إلى تنظيم عمليات البيع وأيضاً الإيجار وتعزيز الرقابة على حركة العقارات.
التأثير المتوقع لهذه القوانين على حماية الأراضى
فإن الحكومة تؤكد أن هذه القوانين الجديدة سوف تساعد فى حماية الأراضى الزراعية، وتطوير عملية البناء بشكل منظم، ويكون ذلك وفقًا للمعايير القانونية، ومن خلال ضبط التعاملات العقارية، فإن الدولة قد تهدف إلى الحد من التعديات العشوائية، وبالتالى دعم التنمية المستدامة فى مصر وحماية الموارد الطبيعية.