الهواتف المحمولة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي لم تعد وسيلة للتواصل فقط، بل أصبحت أداة للعمل والتعليم والترفيه، ومع تطور التكنولوجيا، زاد الاعتماد على الهواتف الذكية لتلبية احتياجاتنا المختلفة، ومع ذلك، تثار مخاوف حول التوجهات الجديدة التي قد تؤثر على سوق الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.
الجدل حول الهواتف المحمولة المستوردة
وفقًا لمصادر مطلعة، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بوقف عمل الهواتف المحمولة المستوردة دون دفع الرسوم المقررة، لكن هناك اتجاه عام نحو تنظيم هذا الأمر. وأوضح رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تمتلك “رقمًا تسلسليًا” مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تكون مستهدفة بالإجراءات الجديدة.
تشجيع المنتجات المحلية
أشار محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إلى أن الهدف من هذا القرار المحتمل هو تعزيز المنتجات المحلية وتشجيع الشركات على الاستثمار في إنشاء مصانع داخل مصر، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
الرقم التعريفي للهاتف ونظام IMEI
يعتمد القرار المحتمل على تسجيل الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) لضمان أن الأجهزة المستخدمة في مصر موثوقة ومطابقة للمعايير، والأجهزة غير المسجلة لن تعمل على الشبكات المحلية، مما يهدف إلى حماية المستهلكين من الأجهزة المهربة أو غير الموثوقة.
تأثير القرار على الأجهزة الحالية
أكدت شعبة المحمول أن القرار، حال تطبيقه، سيشمل الأجهزة المستوردة بعد صدوره فقط، ولن يؤثر على الأجهزة الحالية الموجودة لدى المواطنين، كما سيتم منح التجار مهلة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.