تقدمت زوجة بدعوى حبس ضد زوجها بسبب تخلفه عن الإنفاق عليها، كما طالبت بتطليقها للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، قائلة: “زوجي بعد زواج دام عامين وإنجابي طفل منه، رفض الإنفاق علينا، وطالبني بالنزول والبحث عن عمل للتكفل بنفقاتي وطفلي الرضيع”.
وأضافت الزوجة في دعواها: “وعندما رفضت ثار وترك المنزل لي وذهب للعيش برفقة والدته، وأصبحت أخشى على نفسي بسبب عنف زوجي، وتهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد نفقاتي، وطلبه لي الاستدانه من عائلتي، كان طمعان في أموال عائلتي”.
وتابعت الزوجة: “نشبت عدة مشاجرات بيننا، بعد طلبه مني أن تتكفل عائلتي بالمصروفات رغم يُسر حالته المادية”، مضيفة: “زوجي اتمهني أنني عبئ عليه، وجعلني أعيش مأساة بعد تخليه عن طفلي، وتهديده لي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، بعد أن تحملت عنفه، وقررت تركه بشكل نهائي، فساومني على التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج”.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.