ففيهاإطار جهود الحكومة المصرية للتصدي لظاهرة الطلاق والحد من تأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع تم إقرار تعديلات هامة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024،تهدف هذه التعديلات إلى ضبط عملية الطلاق وتحديد شروط أكثر صرامة لها وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التعديلات على الواقع الاجتماعي، فهل ستسهم هذه الإجراءات في تقليل حالات الطلاق أم أنها ستزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للأسر المصرية.
الشروط الجديدة للطلاق
أدخلت الحكومة شروطا جديدة لوقوع الطلاق بشكل قانوني وهو ما يشمل التأكد من أن الزوج يكون في حالة عقلية وعاطفية سليمة عند اتخاذ قرار الطلاق، هذه الشروط تهدف إلى الحد من اتخاذ القرارات السريعة تحت تأثير الغضب أو الظروف الطارئة، كما يشترط القانون أن يتم الطلاق من الزوج شخصيا دون توكيل آخرين مع التأكيد على أن الزواج يجب أن يكون موثقا بشكل رسمي ليتم الطلاق بشكل قانوني، هذه الإجراءات تعكس رغبة الحكومة في ضمان حقوق كلا الطرفين والحفاظ على استقرار الأسرة.
الطلاق المتعدد
من بين أبرز التعديلات التي طرأت على القانون هي تنظيم حالات الطلاق المتعدد حيث كان بعض الأزواج يلجؤون إلى الطلاق المتكرر في نفس الجلسة بهدف تحقيق أغراض شخصية أو تصعيد الأزمات، وفقا للقانون الجديد يتم اعتبار كل طلاق يقع في نفس المجلس كطلقة واحدة فقط مما يمنع التلاعب بالطلاق ويقلل من النزاعات المتكررة، هذا التعديل يهدف إلى تقليل حالات الانفصال المفاجئ والتقليل من التعقيدات التي قد تواجه الأزواج بعد الطلاق.
آثار التعديلات على المجتمع والأسرة المصرية
إن هذه التعديلات تأتي في وقت حساس حيث يعاني المجتمع المصري من ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة، من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في ضبط الأمور القانونية بشكل أكثر دقة مما قد يعزز من استقرار الأسرة ويحد من النزاعات الطويلة، ومع ذلك قد تواجه هذه التعديلات بعض التحديات في التطبيق العملي خصوصا في الحالات التي تتطلب مرونة في التعامل مع قضايا الأسرة، على الرغم من ذلك يظل الهدف الأساسي هو توفير حماية أكبر للحقوق الشخصية وحقوق الأطفال وتحقيق نوع من التوازن بين حقوق الزوجين.