في خطوة جادة لضمان دقة البيانات الرسمية أصدرت الحكومة المصرية قرارًا عاجلًا يستهدف المواطنين الذين لم يحدثوا بيانات بطاقاتهم القومية أو الذين يحملون بطاقات منتهية الصلاحية والقرار جاء تحذيريًا حيث أعلن عن فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 1000 جنيه بالإضافة إلى عقوبات حبس تصل إلى 6 أشهر في حال عدم الالتزام بتحديث البيانات والحكومة أكدت أن الموضوع “مافيهوش هزار” داعية المواطنين إلى التوجه فورًا إلى مكاتب السجل المدني لتجنب العقوبات.
من هم المستهدفون بهذا القرار
الحكومة حددت فئات معينة من المواطنين الذين يجب عليهم الإسراع بتحديث بطاقاتهم القومية لتجنب العقوبات وهم:
- أصحاب بطاقات الرقم القومي المنتهية الصلاحية : المواطنين الذين لم يجددوا بطاقاتهم بعد انتهاء صلاحيتها والعقوبة غرامة مالية تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 1000 جنيه حسب نوع المخالفة.
- من لم يحدثوا بياناتهم الشخصية : إذا كان لديك تغيير في بياناتك مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية ولم تقم بتحديثها فأنت من بين المستهدفين والعقوبة غرامة مالية وحبس في بعض الحالات.
- المتورطون في تقديم مستندات غير صحيحة : تقديم مستندات مزورة أثناء استخراج البطاقة يعرضك لعقوبات صارمة والعقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر.
ما هي العقوبات المقررة على المخالفين
العقوبات التي أعلنتها الحكومة شديدة وتستهدف المخالفين بشكل حاسم وهى:
- الغرامات المالية
- 50 جنيهًا: تأخير استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا.
- 1000 جنيه: التأخر في تجديد البطاقة أو تقديم بيانات خاطئة.
- عقوبة الحبس : الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر في الحالات التالية:
- تقديم مستندات مزورة.
- استخدام بطاقة رقم قومي تخص شخصًا آخر.
- إيقاف البطاقة القومية : في حال تبين أن البيانات غير صحيحة، سيتم إيقاف البطاقة مما يمنعك من إجراء أي معاملات رسمية.