في إطار مساعي الحكومة لإحداث تغيير جذري في القطاع العمراني، جاءت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان حماية الموارد الطبيعية، وتسعى هذه الإجراءات إلى الحد من الفوضى العمرانية التي أثرت على استدامة المدن وتشويه مظهرها الحضري، مما يتيح للمواطنين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق الأفراد.
مرونة في شروط التصالح
مع بداية عام 2024، شهد قانون التصالح تعديلات جوهرية جعلت العملية أكثر مرونة وبساطة، وأصبحت الشروط المحدثة تمنح المواطنين فرصة لتقديم طلباتهم بسهولة، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الإقبال على تسوية المخالفات، فهذا التوجه الجديد يعكس رؤية الحكومة لتحسين التخطيط العمراني للمدن بما يخدم استقرار المجتمعات وتعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية في المستقبل.
الشروط الأساسية للتصالح
- تضمنت التعديلات شروطًا تهدف إلى تنظيم العملية بشكل فعال، من أبرزها أن يكون البناء قائماً فعلياً، مع الالتزام بتقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء سريان القانون.
- كما يتعين دفع 25% من قيمة التسوية كدفعة أولى حسب حجم المخالفة، وهذه الشروط تحقق توازناً بين حاجة المواطنين لتسوية أوضاعهم ودور الحكومة في حماية المصلحة العامة.
تعد التعديلات الأخيرة في قانون التصالح خطوة نحو تعزيز استقرار القطاع العمراني وتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وحماية الموارد، وهذه الجهود تؤكد التزام الحكومة بتنظيم المدن بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.