في مواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات هامة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، في محاولة لتحقيق التوازن الأسري والحد من تصاعد حالات الطلاق، وتعكس هذه التعديلات التزام الدولة بتنظيم العلاقات الأسرية بما يضمن الاستقرار النفسي والمادي لأفراد المجتمع، مع التركيز على تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
إجراءات جديدة لتنظيم الطلاق
أبرز ما تضمنته التعديلات كان التركيز على تقليل القرارات المتسرعة المتعلقة بالطلاق، وأقر بأن الطلاق لن يعتبر نافذًا إلا بعد صدور حكم قضائي يضمن مراجعة الوضع بالكامل وحماية حقوق الزوجين والأبناء، كما تم وضع قيود على الطلاق الشفهي، حيث يمكن للزوج التراجع خلال 60 يومًا من وقوعه، مما يتيح الفرصة لإعادة التفكير أو التصالح، فهذا التوجه يعكس اهتمامًا كبيرًا بمعالجة الأزمات الزوجية بشكل أكثر حكمة.
ضوابط مستحدثة عند عقد الزواج
لم تتوقف التعديلات عند تنظيم الطلاق، بل شملت أيضًا شروطًا جديدة لعقد الزواج، فأصبح من الإلزامي وجود شهود خلال العقد مع التأكد من بلوغ الزوجين السن القانونية، لضمان النضج اللازم لاتخاذ هذه الخطوة، وكذلك تم تحديد أن الطلاق قبل الدخول يعد طلاقًا بائنًا وغير قابل للرجوع، ما يضمن وضوح الحقوق والواجبات منذ البداية.
أهداف التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل النزاعات الزوجية وتعزيز استقرار الأسرة من خلال تنظيم العلاقات على أسس عادلة، كما تسعى الدولة إلى بناء مجتمع متماسك يشجع على اتخاذ قرارات واعية ومدروسة بشأن الحياة الزوجية.