أصدرت وزارة الداخلية في مصر تحذيرات مهمة تدعو جميع المواطنين من حاملي بطاقة الرقم القومي إلى التوجه فورًا إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم الشخصية وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الدولة لضمان دقة البيانات المسجلة، وتجنب العقوبات القانونية التي قد تُفرض على المخالفين إذ يغفل العديد من المواطنين عن أهمية هذا الإجراء الضروري، مما استدعى التنبيه بضرورة الالتزام به.
العقوبات المفروضة على المخالفين
فرضت الحكومة المصرية عقوبات صارمة لضمان التزام المواطنين بتحديث بياناتهم، وتشمل:
- الحبس: يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة في حال استخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بشخص آخر أو السماح له باستخدامها.
- الغرامات المالية:
- غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه في حالات إساءة استخدام البطاقة.
- غرامة بقيمة 100 جنيه تُفرض على التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن 15 عامًا.
الفئات المستثناة من العقوبات
مراعاةً للظروف الخاصة لبعض الفئات، استثنت الحكومة بعض الحالات من تطبيق الغرامات، ومنها:
- ذوو الاحتياجات الخاصة: بشرط تقديم مستند رسمي يُثبت حالتهم.
- كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة: الذين تحول ظروفهم الصحية دون قدرتهم على مراجعة السجل المدني.
أهمية تحديث البيانات بشكل دوري
يُعد تحديث بيانات الرقم القومي بانتظام أمرًا حيويًا لضمان دقة السجلات الوطنية وتسهيل الإجراءات الحكومية. يساعد هذا الإجراء في:
- تفادي العقوبات القانونية.
- تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
- ضمان صحة وسلامة المعلومات الشخصية المسجلة.