أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تفعيل الضبطية القضائية بشكل أكثر فاعلية، وجاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح الدورة الخامسة لورشة العمل السنوية الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية، والتي شهدت حضورًا واسعًا من ممثلي أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان ومأموري الضبط القضائي.
قرار عاجل بشأن الشقق في المدن الجديدة
أوضحت عبد الحميد أن الهدف الرئيسي من تطبيق منظومة الضبطية القضائية هو ضمان وصول وحدات الإسكان الاجتماعي إلى الفئات المستحقة في جميع محافظات الجمهورية، مع منع أي محاولات لاستغلال هذه الوحدات بشكل غير قانوني.
وأكدت أن هذه المنظومة تعمل على حماية حقوق المستفيدين ومنع أي انتهاكات قد تحدث في توزيع أو استخدام الوحدات السكنية المدعومة.
وأشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها مأمورو الضبط القضائي في الصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، معتبرة أن هذه الجهود هي أساس نجاح تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأضافت أن هذه الجهود تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة محدودي الدخل من الوحدات السكنية المدعومة.
تحويل المنظومة إلى نظام إلكتروني متكامل
كشفت عبد الحميد عن خطط طموحة لتحويل منظومة الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني بالكامل، وذلك لضمان سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات. وأشارت إلى أن هذا التحول سيسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مما يقلل من فرص حدوث أي مخالفات.
وأعلنت عن زيادة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، وذلك لردع أي محاولات لتأجير أو بيع الوحدات السكنية المدعومة بشكل غير قانوني.
وأكدت أن هذه الإجراءات ستطبق على جميع وحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم استغلال الدعم الحكومي في غير الأوجه المخصصة له.