في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجالات متعددة أصبح من الضروري أن تكون الوثائق الرسمية التي يحملها كل فرد متوافقة مع أحدث المعايير المعتمدة، وفي مصر تم الإعلان عن قوانين جديدة تتعلق ببطاقات الرقم القومي وهي خطوة تهدف إلى تنظيم الوثائق الشخصية وضمان الأمان والتحديث المستمر للبيانات فإذا كنت من الأشخاص الذين لا يتوافقون مع هذه المعايير فقد تواجه عقوبات قانونية تشمل الحبس والغرامة.
ما هي أنواع بطاقات الرقم القومي الممنوعة؟
توجد بعض الأنواع من بطاقات الرقم القومي التي لا يجوز أن يحملها المواطن بعد الآن وفقًا للقانون الجديد، وهي كالتالي:
- البطاقات القديمة التي لا تحتوي على الرقم القومي الإلكتروني.
- البطاقات التي لم يتم تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري.
- البطاقة غير الممغنطة أو التي لا تحتوي على شريحة ذكية.
عقوبات من يحمل بطاقة غير مطابقة للمواصفات الجديدة
في حال حمل الشخص بطاقة لا تتوافق مع المعايير الجديدة، فقد يتعرض لعقوبات قانونية تشمل حبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وفرض غرامة مالية قد تصل إلى مبلغ محدد وفقا للقانون بالإضافة إلى إلغاء البطاقة القديمة وإصدار بطاقة جديدة مطابقة للمواصفات.
خطوات تحديث بطاقة الرقم القومي لتجنب العقوبات
لتجنب الوقوع في أي مشاكل قانونية يجب على المواطن تحديث بطاقة الرقم القومي وفقا للمعايير الجديدة عبر زيارة أقرب مكتب للسجل المدني لتحديث البيانات، والتأكد من أن البطاقة تتوافق مع المواصفات الحديثة مثل الشريحة الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم المستندات المطلوبة مثل صورة حديثة وشهادة الميلاد.