وجه محمود رفعت الخبير المالي، تحذير هام لأصحاب شهادات الـ 23.5% و27% التي يصدرها كلا من بنكي مصر والأهلي المصري، التي من المقرر إلغائها في شهر يناير الجاري، حيث أكد أنها سيتم ربط هذه الشهادات بشكل إجباري لبعض العملاء على شهادة الـ 21.5% دون الرجوع إلى أصحابها.
تحذير لأصحاب هذه الشهادات
وقال الخبير المالي في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن شهادات الـ 23.5% و الـ 27% هي شهادات استثنائية لا يتم تجديدها بشكل تلقائي، مضيفا أن “وهذا يعني أنه في تاريخ استحقاقها المقرر له 6 يناير الحالي، سيتم فك تلك الشهادات. وعليه لن يتم تحويل الأموال لحساب العملاء، وسيتم ربطها تلقائيًا لبعض العملاء على شهادة الـ 21.5% لمدة 3 سنوات دون الرجوع للعميل”.
الفئات التي سيطبق عليهم هذا القرار
وأوضح الخبير المالي خلال الفيديو المنشور على صفحته الشخصية، أن قرار إلغاء الشهادات الاستثنائية وربط الأموال على شهادات أخرى بدون أن يتم الرجوع إلى العميل سيتم تطبيقه على بعض الفئات وهي: ”
- كلا من حصل على قرض بضمان هذه الشهادات.
- من يملك كارت مشتريات على هذه الشهادة.
وأضاف رفعت “هؤلاء لن يمكنوا من استرداد أموالهم في حساباتهم الشخصية، ولكن سيقوم البنك بربط أموالهم على شهادة الـ21.5% لمدة 3 سنوات”، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتجنب ربط الأموال على شهادة الـ 21.5% هو ذهاب صاحب الشهادة إلى البنك وتسديد باقي قيمة القرض، حيث يلغى البنك جميع الفوائد المستقبلية وحساب فائدة سداد معجل، والتي تصل لـ 5%.
واختتم الخبير المصرفي بقوله: “واللي رابط أمواله على كارت مشتريات يفك البلوك ويسدد مبلغ المشتريات، أما من لم يحصل على قرض بضمان الشهادة أو يربط الشهادة بكارت مشتريات يمكنه استرداد أمواله والاختيار ما بين الأوعية الادخارية الأخرى بعد إلغاء الشهادتين”.