شهدت الأشهر الأخيرة، تقديم الكثير من المواطنين شكاوي ضد بعض التجار بسبب رفضهم قبول الجنيه الورقي وفئة الخمسين قرشا الورقي، بزعم أنه تم صدور قرار حكومي بوقف التعامل بها، وانحصار التعامل بالجنيه المعدني.
حقيقة إلغاء الجنيه الورق والخمسين قرش الورق
وكشفت مصادر حكومية أن البنك المركزي المصري لم يعلن أي قرارات تخص إلغاء فئة الجنيه والخمسين قرش الورق، وعدم صحة الأنباء التي تداولت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بوقف التعامل بها.
وشددت المصادر الحكومية إلى أن عدم التعامل بالعملات الرسمية من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، حسب قانون العقوبات، مشيرة إلى أن قرار يخص العملات المصرية هو من اختصاص البنك المركزي وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من قبل الحكومة.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورق
وتعاقب المادة الـ 377 من قانون العقوبات، كلا من يرف قبول العملة الوطنية، حيث نصت على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، بشرط ألا تكون مزورة أو مغشوشة”.
ويتضح من خلال هذه المادة أن أي تاجر أو شخص يرفض قبول العملة الوطنية بما في ذلك الجنيه الورقي والخمسين قرشًا الورقي يكون مخالفًا للقانون، ويعرض نفسه لعقوبات مالية قد تصل إلى غرامة قدرها مائة جنيه، وذلك بهد الحفاظ على استقرار نظام الدفع بالعملة الوطنية.
ويتضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة 59 بعض الأحكام الخاصة بالعملة الوطنية، حيث نصت المادة على “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبهه، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور”.