أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراكات التأمينية بدءًا من عام 2025، وذلك وفقًا لقرار صادر عن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في نهاية العام الماضي، حيث ارتفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، بينما زاد الحد الأقصى من 12600 جنيه إلى 14500 جنيه.
كيف يتم حساب الاشتراكات التأمينية؟
هذه الزيادة أثارت تساؤلات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك بين المؤمن عليهم بشكل عام، حول القيمة والنسبة التي سيتم دفعها كاشتراكات تأمينية بعد هذه التعديلات.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتم تقسيم الاشتراكات التأمينية بين الموظف وصاحب العمل، سواء كان القطاع حكوميًا أو خاصًا. في القطاع الحكومي، يدفع صاحب العمل نسبة 17.25% من أجر الاشتراك التأميني شهريًا، بينما تزيد هذه النسبة في القطاع الخاص لتصل إلى 18.25%. أما بالنسبة للعامل نفسه، فإنه يتحمل نسبة 11% من قيمة الاشتراك التأميني.
حساب الاشتراكات في القطاع الحكومي
بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي، يتم احتساب الاشتراكات التأمينية على النحو التالي:
- الحد الأدنى: إذا كان الحد الأدنى للاشتراك التأميني هو 2300 جنيه، فإن الموظف يدفع 17.25% من هذا المبلغ، أي ما يعادل 396.75 جنيه شهريًا.
- الحد الأقصى: إذا كان الحد الأقصى للاشتراك التأميني هو 14500 جنيه، فإن الموظف يدفع 17.25% من هذا المبلغ، أي ما يعادل 2501.25 جنيه شهريًا.
حساب الاشتراكات في القطاع الخاص
أما في القطاع الخاص، فإن النسب تختلف قليلًا:
- الحد الأدنى: إذا كان الحد الأدنى للاشتراك التأميني هو 2300 جنيه، فإن الموظف يدفع 18.25% من هذا المبلغ، أي ما يعادل 419.25 جنيه شهريًا.
- الحد الأقصى: إذا كان الحد الأقصى للاشتراك التأميني هو 14500 جنيه، فإن الموظف يدفع 18.25% من هذا المبلغ، أي ما يعادل 2646.25 جنيه شهريًا.
حساب اشتراكات العامل
بالنسبة للعامل، فإنه يتحمل نسبة 11% من قيمة الاشتراك التأميني:
- الحد الأدنى: إذا كان الحد الأدنى للاشتراك التأميني هو 2300 جنيه، فإن العامل يدفع 11% من هذا المبلغ، أي ما يعادل 253 جنيه شهريًا.
- الحد الأقصى: إذا كان الحد الأقصى للاشتراك التأميني هو 14500 جنيه، فإن العامل يدفع 11% من هذا المبلغ، أي ما يعادل 1595 جنيه شهريًا.
زيادة سنوية بنسبة 15% في المعاشات
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص على زيادة سنوية في الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراكات التأمينية بنسبة 15% لمدة سبع سنوات، وقد أكدت المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون على هذه الزيادة، والتي تهدف إلى مواكبه الظروف المعيشية الحالية.