أصدرت الحكومة قرارًا عاجلًا يقضي بصرف أجر 789 يومًا لموظفي القطاع الحكومي المتأثرين بتأجيل صرف أجورهم خلال فترات معينة، نتيجة لظروف استثنائية مثل الأزمات الاقتصادية أو الطوارئ الصحية، ويهدف هذا القرار إلى تعويض الموظفين عن الفترات التي تم فيها تأخير صرف أجورهم، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع حقوق الموظفين، ويأتي القرار في وقت حساس ليخفف العبء المالي عن الموظفين الذين تأثروا بهذه التأخيرات، ويعزز من استقرارهم المالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
صرف أجر 789 يوما لموظفين القطاع الحكومي
أصدرت الحكومة قرارًا عاجلًا يتعلق بصرف أجر 789 يومًا لموظفي القطاع الحكومي الذين تأثروا بتأجيل صرف أجورهم بسبب ظروف استثنائية أو انقطاع العمل في فترات معينة، إليك أبرز التفاصيل حول القرار:
تخصيص الفئات المتأثرة
يشمل القرار الموظفين الذين كانوا في إجازات غير مدفوعة الأجر أو أولئك الذين تأثرت أجورهم بسبب ظروف استثنائية مثل جائحة كورونا أو الأزمات الاقتصادية.
صرف الأجر بأثر رجعي
سيتم صرف الأجر عن فترة 789 يومًا سابقة بأثر رجعي، مما يضمن حقوق الموظفين المتضررين.
الهدف من القرار
يسعى القرار إلى تعويض الموظفين عن الفترات التي تم فيها تأجيل أو تأخير صرف الأجور بسبب الظروف غير العادية.
إجراءات التنفيذ
يتضمن القرار تشكيل لجان مختصة بمراجعة البيانات وتحديد الفئات المستحقة، على أن يتم صرف المبالغ عبر القنوات الرسمية.
توضيح الحكومة
أكدت الحكومة أن القرار يأتي في إطار تحسين وضع الموظفين الحكوميين وضمان استقرارهم المالي، مع الحفاظ على حقوقهم القانونية.