في مارس 2024، تم اكتشاف تابوت حجري أثري يزن حوالي 62 طنا أثناء أعمال حفر لبناء مستشفى جامعة بنها التخصصي في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، والتحقيقات الأولية تشير إلى أن التابوت مصنوع من حجر الكوارتزيت ويعود لعصر الملك بسماتيك الأول من الأسرة السادسة والعشرين، ويعتقد أنه كان للمشرف على الكتبة في ذلك العصر، حيث نقش خرطوش الملك بسماتيك الأول أسفل غطاء التابوت.
بعد الاكتشاف، قامت وزارة السياحة والآثار المصرية بنقل التابوت إلى منطقة آثار القليوبية لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة. من المتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في تعزيز فهم التاريخ المصري القديم وزيادة الاهتمام السياحي بالمنطقة، مما قد يؤدي إلى فوائد اقتصادية من خلال زيادة عدد الزوار والسياح، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي والوطني.
يجدر بالذكر أن مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد ينفذ على مساحة 9033 مترا مربعا، وبسعة 450 سرير، ويشمل عدة مراحل تبدأ بإزالة المباني القديمة وإعداد الأساسات الميكانيكية، ثم بناء الأدوار المختلفة.
دور مصر في هذا الاكتشاف
دور مصر في هذا الاكتشاف يتمثل في عدة جوانب، حيث لعبت الجهات المصرية المختلفة دورا رئيسيا في اكتشاف هذا الكنز الأثري والحفاظ عليه:
المؤسسات الأثرية:
- قامت وزارة السياحة والآثار المصرية بتنسيق الجهود الأثرية فور اكتشاف التابوت، حيث أرسلت فرقا متخصصة من علماء الآثار وخبراء الترميم لفحص الموقع ونقل التابوت.
- أشرفت الهيئة المصرية العامة للآثار على توثيق الاكتشاف وتنفيذ خطط لحمايته وصيانته.
التخطيط الحضري:
جاء الاكتشاف أثناء أعمال بناء مستشفى جامعة بنها التخصصي، مما يبرز أهمية وجود رقابة أثرية أثناء مشروعات البنية التحتية، وهي سياسة تعتمدها الحكومة المصرية للحفاظ على الإرث الثقافي في المناطق المأهولة.
التوعية والترويج:
- عملت الحكومة المصرية على الإعلان عن الاكتشاف عبر وسائل الإعلام المختلفة، مما ساعد في تعزيز الوعي المحلي والعالمي بقيمة هذا الاكتشاف.
- يمكن أن يصبح التابوت جزءًا من استراتيجية تسويق السياحة الثقافية في مصر.
حماية الممتلكات الثقافية:
نقل التابوت إلى منطقة آمنة لإجراء الترميم والصيانة اللازمة يعكس اهتمام مصر بالحفاظ على الكنوز الأثرية وعدم تركها في مواقعها المكشوفة.
الأثر الاقتصادي والسياحي:
ستعمل مصر على استثمار الاكتشاف للترويج للسياحة الثقافية، وهو أمر يعزز من موارد البلاد الاقتصادية ويزيد من عدد الزوار للمعالم الأثرية.
هذا الدور يعكس التزام مصر بحماية تاريخها وتراثها الثقافي، ويعزز مكانتها كواحدة من أهم الدول التي تحتفظ بآثار الحضارة الإنسانية.