أثار القرار الذي اتخذته الحكومة الكويتية بترحيل عدد كبير من المغتربين المصريين المقيمين على أراضيها حالة من الصدمة والقلق بين العديد من الأسر المصرية، القرار جاء بشكل مفاجئ دون أي إنذار مسبق وهو ما زاد من حالة التوتر والارتباك في أوساط المغتربين الذين قضوا سنوات طويلة في الكويت حيث اعتمدوا على دخلهم من العمل هناك في تأمين مستقبلهم، هذا القرار ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة على مصر والكويت معا وهو ما يتطلب دراسة أبعاده بشكل أعمق.
تفاصيل القرار
في خطوة تهدف إلى تعزيز العمالة الوطنية قررت السلطات الكويتية إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون والإدارة، هذه الخطوة جزء من سياسة “التكويت” التي تهدف إلى إحلال الكويتيين محل الوافدين في الوظائف الحكومية خاصة في القطاعات التي يمكن أن تدار من قبل المواطنين، وتعتبر هذه السياسة جزءا من خطة أوسع لتحسين سوق العمل المحلي وتعزيز استقلالية الاقتصاد الكويتي حيث تحاول الحكومة تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
تأثير القرار على العمالة المصرية
يعد القرار بمثابة صدمة كبيرة للمغتربين المصريين الذين يعملون في الكويت إذ سيجد العديد منهم أنفسهم في مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بمستقبلهم المهني، المغتربون المصريون الذين يشكلون شريحة واسعة من العمالة في الكويت يعتمدون بشكل كبير على رواتبهم الشهرية التي تعد مصدر دخل أساسي لعائلاتهم في مصر، مع إعلان هذا القرار قد يجد هؤلاء أنفسهم أمام خيارين إما العودة إلى مصر والبحث عن فرص عمل أخرى أو محاولة إيجاد وظائف جديدة في دول أخرى، وفي كلتا الحالتين من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير سلبي على الاقتصاد المصري حيث ستنخفض تحويلات العاملين التي تشكل جزءا مهما من الدخل القومي.