تشكل بطاقة الرقم القومي وثيقة رئيسية في حياة المواطن، حيث تعتبر الدليل الأول على الهوية الوطنية، وتلعب دورًا حيويًا في إتمام المعاملات الرسمية والقانونية، ورغم اختلاف مسمياتها بين الدول، إلا أن قيمتها وأهميتها تبقى ثابتة، وتجديدها أو تحديث بياناتها عند حدوث تغييرات ضرورية لتجنب العقوبات القانونية.
تعديلات قوانين الأحوال المدنية
أدخلت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب ووزارة الداخلية تعديلات جديدة على قوانين الأحوال المدنية.
- أبرزها إلزام المواطنين باستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن 15 عامًا، مع التشديد على ضرورة حمل البطاقة دائمًا.
- كما تم التأكيد على أهمية استخراج بطاقة جديدة عند فقدان أو تلف البطاقة القديمة، لتجنب التعرض لعقوبات تصل إلى الغرامات أو الحبس.
غرامات مخالفات بطاقة الرقم القومي
تفرض غرامات مالية على المخالفين لقوانين استخدام بطاقة الرقم القومي، منها:
- 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية في جهة حكومية.
- 500 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانوني.
- 50 جنيهًا عند التأخر في التجديد أو عدم تحديث البيانات الشخصية.
استثناءات من العقوبات
لا تفرض الغرامات على فئات معينة مثل كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، مراعاة لظروفهم الخاصة التي قد تحول دون تجديد البطاقة في الوقت المناسب.
أسباب تخفيض السن القانوني
تم خفض السن القانوني للحصول على البطاقة إلى 15 عامًا لتلبية احتياجات الأطفال العاملين في هذا العمر، ما يمنحهم صفة قانونية تضمن حقوقهم وتجنبهم المساءلة القانونية.