وضع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد إطارًا قانونيًا يحدد العلاقة بين الحكومة وأصحاب المعاشات، من خلال وضع شروط وأحكام تنظم هذه العلاقة، يهدف هذا القانون إلى توفير حماية اجتماعية للموظفين بعد التقاعد، عبر منحهم معاشات تضمن لهم مصدر دخل مستمر، كما حدد القانون حالات معينة قد تؤدي إلى وقف المعاش عن المستحقين، لضمان سير النظام وفقًا للمعايير المحددة.
بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تم تحديد حالات معينة تؤدي إلى إيقاف صرف المعاش للمستفيدين، ومن أبرز هذه الحالات
– يُوقف المعاش عن الابنة بمجرد زواجها.
– يتم قطع المعاش عن الشخص عند بلوغه السن القانونية المحددة، وهي 24 عامًا لحاملي المؤهل المتوسط و26 عامًا لحاملي المؤهل الجامعي.
– يُقطع المعاش إذا تزوج الأرمل أو الأرملة.
– في حال زوال حالة العجز عن المستفيد، يتم إيقاف صرف المعاش.
– إذا حصل المستفيد على وظيفة ذات دخل أعلى من قيمة المعاش المستحق، يُقطع المعاش.
– في حالة وفاة المستفيد، يتم إيقاف المعاش بشكل نهائي.
– إذا تم توقف صرف المعاش لمدة 6 أشهر متواصلة، يُقطع المعاش عن المستفيد.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يجب على المستفيد إبلاغ الهيئة بأي تغيير في حالة الاستحقاق خلال شهر من حدوث التغيير.
كما أشارت الهيئة إلى أنه في بعض الحالات يُصرف للمستفيد منحة في حال قطع المعاش، مثل الحالة التي يصل فيها الابن إلى السن القانونية، حيث يحصل على منحة تعادل قيمة المعاش لمدة 3 أشهر، كما تُصرف منحة للابنة عند زواجها، تعادل قيمة المعاش لمدة 12 شهراً من نصيبها في المعاش.