ينتظر ملاك العقارات في مصر حلول شهر مارس المقبل بفارغ الصبر، حيث يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين، وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي جاء لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر في منظومة الإيجار القديم.
ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022
صدر القانون رقم 10 لعام 2022 كخطوة أولى لمعالجة أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر وركز القانون على الإيجارات المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين، أي الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، مثل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
ونص القانون على آليات جديدة لتحديد القيمة الإيجارية، مع منح فترة انتقالية للمستأجرين، مما يضمن استقرار العلاقة الإيجارية مع تحسين عائدات الملاك تدريجيًا.
تفاصيل الزيادة السنوية لعام 2025
تُطبق الزيادة السنوية الجديدة بدءًا من مارس 2025، حيث نصت المادة الثالثة من القانون على حساب القيمة الإيجارية الجديدة على أساس خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تنفيذ القانون في عام 2022.
كما تُزاد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا عن آخر قيمة محددة. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين دخل الملاك تدريجيًا، مع الحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في مارس 2027.
الفترة الانتقالية والتعديلات المستقبلية
حدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بحلول مارس 2027 خلال هذه المدة، تستمر العلاقة الإيجارية بشروطها القديمة، مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة.
وبانتهاء هذه الفترة، تُلغى العلاقة الإيجارية الخاضعة للنظام القديم، لتفسح المجال لنظام جديد يتسم بتوازن المصالح بين الملاك والمستأجرين.