تعمل الحكومة حاليًا على تكثيف جهودها للحد من ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، والتي تُعد واحدة من المشكلات التي تؤثر سلبًا على شبكات توزيع الكهرباء وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي هذا الإطار، تقوم الجهات المعنية بتعزيز آليات الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة معدلات الاستهلاك الفعلية للكهرباء والكشف عن أي محاولات للتلاعب بالشبكة.
قرار جديد بشأن سرقة الكهرباء
وفقًا لمصادر داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن الفنيين العاملين في شركات توزيع الكهرباء المنتشرة في جميع المحافظات يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية، مما يمكنهم من فحص العدادات الكهربائية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
وقد تم تزويد هؤلاء الفنيين بالأدوات والخبرات اللازمة لاكتشاف أي تلاعب، سواء كان ذلك داخل العدادات نفسها أو عبر الوصلات الخارجية في المنشآت السكنية أو التجارية وحتى الصناعية.
تحديات تركيب العدادات مسبقة الدفع
من جهته، أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة تواجه بعض التحديات في تسريع وتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع، وذلك بسبب نقص في الإمدادات.
وأكد أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة معدلات التوريد لتلبية الطلبات المتزايدة من المشتركين الراغبين في تركيب العدادات الجديدة. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز استراتيجيتها لتركيب العدادات الكودية في المباني المخالفة وتلك العاملة بنظام الممارسة.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تقليل الفاقد في شبكة الكهرباء وزيادة معدلات التحصيل، أعلنت الوزارة عن استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع. ولم يتبق سوى خمسة أيام فقط لرفع العدادات القديمة وإلغاء اشتراك بعض المستخدمين، خاصة أولئك المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء لمدة شهرين من تاريخ المطالبة.
وسيتم تركيب عداد مسبق الدفع بمجرد تسوية المستحقات المتأخرة. كما سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة على المتخلفين عن السداد لمدة شهر من تاريخ المطالبة.