عند شراء هاتف جديد، من الضرورى التأكد من الحصول على فاتورة ضريبة عند الشراء على أن يكون مسجلًا بها الرقم التعريفى للجهاز المكون من 15 رقمًا (IMEI)، وينصح باستخدام تطبيق تليفونى للاستعلام عن الجهاز الجديد قبل شرائه ومعرفة موقف تسجيل الجهاز والرسوم المستحقة عليه إن وجدت.
وفيما يلي نستعرض معكم عدد من الإجراءات اللازمة حال شراء هاتف جديد أو استبدال الهاتف القديم بالجديد.
الإجراءات اللازمة حال شراء هاتف جديد أو استبدال الهاتف القديم بالجديد
أكدت وزارة المالية، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة “كما هى ولم تتغير”، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل “مُعفى” للاستخدام الشخصى لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر.
وأوضحت أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق “تليفونى” دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها “أون لاين” خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق “تليفوني”.
وقال مصدر في تصريحات صحفية، أنه فى حالة استبدال الجهاز نتيجة عطل أو شراء المواطن لجهاز محمول من وكيل معتمد لن يحتاج لتسجيل الجهاز على المنظومة أو تطبيق تليفونى أو سداد رسوم عند استبداله بجهاز جديد من الوكيل المعتمد.
سبب تطبيق الكشف جمارك الهواتف
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال ردًا على سؤال حول الضريبة التى تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، إن أى جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التى تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جدًا، ليس فى مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول فى مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفًا أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
وأكد أنه بالنسبة للمصريين فى الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئًا، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أى جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.
نقلا عن جريدة العقارية