أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين المصري الجديد، عن إطلاق حملة واسعة النطاق لتحديث بيانات بطاقات التموين بهدف استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير نظام التموين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويخفف العبء عن ميزانية الدولة.
مراجعة شاملة لـ23 مليون بطاقة تموين
أوضح الوزير أن الحملة ستشمل مراجعة بيانات حوالي 23 مليون بطاقة تموين، بهدف تحديد الفئات غير المستحقة للدعم بناءً على معايير دقيقة وتشمل هذه المعايير عوامل مثل مستوى الدخل الشهري، الضرائب المسددة، ومظاهر الثراء الظاهرة، مثل امتلاك سيارات فاخرة أو منازل كبيرة.
الفئات المستبعدة من التموين
تم تحديد 11 فئة غير مستحقة للدعم وفقًا للمعايير الجديدة، من أبرزها:
- أصحاب المعاشات الذين يزيد دخلهم الشهري عن 9,000 جنيه.
- رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة.
- مالكو السيارات الحديثة أو الفاخرة.
- العاملون في مناصب رفيعة.
- المواطنون الذين تتجاوز فواتير الكهرباء في منازلهم 800 جنيه شهريًا.
- الأفراد الذين تتجاوز قيمة ضرائبهم السنوية 100,000 جنيه.
أهداف التحديث
أكد الدكتور شريف فاروق أن هذه القرارات تهدف إلى:
- تصحيح مسار الدعم الحكومي من خلال توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين.
- تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة موارد الدولة.
- المساهمة في تحسين الخدمات العامة من خلال تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدولة.
خطوة نحو التنمية المستدامة
أشار الوزير إلى أن تحديث بطاقات التموين يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأنظمة الإدارية والمالية في مصر وتعمل وزارة التموين بالتعاون مع الحكومة المصرية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، بما يضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الدعم الحكومي.
رسالة للتطوير والشفافية
تمثل هذه الخطوة رسالة واضحة على التزام وزارة التموين بتطوير منظومة الدعم الحكومي وتعزيز الشفافية، لضمان تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المستحقين، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.