في خطوة مفاجئة أثارت صدمة كبيرة بين الجاليات المصرية في الكويت أعلنت الحكومة الكويتية عن قرار يقضي بترحيل عدد كبير من المغتربين المصريين من أراضيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام والقرار جاء ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين، وفي إطار خطة “التكويت” التي تسعى لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وهذا التطور المفاجئ أثار تساؤلات حول أسبابه وتداعياته على العمالة الوافدة والمجتمع الكويتي.
تفاصيل قرار إنهاء خدمات الوافدين بشكل عاجل
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عن قرار بإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية بما في ذلك المصريون والقرار يستهدف الوافدين الحاصلين على مؤهلات جامعية في تخصصات مثل المحاسبة والهندسة والقانون مع إلزام المدير العام للبلدية سعود الدبوس بتنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط ، كما يشمل القرار إعداد قرار وزاري لإقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة مما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي.
أسباب قرار التكويت
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة “التكويت” التي تهدف إلى:
- تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين من خلال توفير وظائف كانت تشغلها العمالة الوافدة.
- تقليل البطالة بين الكويتيين خاصة في التخصصات الحيوية مثل الهندسة والمحاسبة.
- تحقيق السيادة الاقتصادية عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمول القرار لغالبية الوافدين تم استثناء بعض الفئات لضمان استمرار العمل في بعض القطاعات الحيوية مثل:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا للاتفاقيات المشتركة.
- أبناء الكويتيات الذين يعتبرون جزءًا من النسيج الاجتماعي الكويتي.
- الكفاءات النادرة التي لا يمكن تعويضها بسهولة.
تداعيات القرار على المغتربين المصريين
يمثل هذا القرار صدمة كبيرة للمغتربين المصريين الذين كانوا يعتمدون على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للدخل والتأثيرات تشمل:
- الأفراد الذين يواجهون ضغوطًا كبيرة لإعادة ترتيب حياتهم في فترة زمنية قصيرة.
- الأسر التي ستتأثر ماليًا واجتماعيًا نتيجة فقدان معيلها الرئيسي.
- الأعمال الصغيرة التي تعتمد على العمالة المصرية في إدارتها وتشغيلها.
تأثير القرار على الاقتصاد الكويتي
رغم أهدافه الواضحة قد يؤدي القرار إلى بعض التحديات الاقتصادية مثل:
- نقص الكفاءات في بعض التخصصات التي تعتمد بشكل كبير على الخبرات الأجنبية.
- تراجع كفاءة الخدمات خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى خبرات متخصصة.
- تأثير على الأعمال الخاصة التي تعتمد على العمالة الوافدة في تشغيلها.