تقترب الصومال من تحقيق نقلة نوعية في تاريخها الاقتصادي مع اقترابها من دخول قائمة الدول المنتجة للنفط بحلول نهاية عام 2024 ويأتي هذا التحول في إطار جهود وطنية مكثفة تهدف إلى استثمار الموارد الطبيعية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل نسب الفقر ووفقا لتصريحات وزير البترول والمعادن، عبدالرزاق عمر محمد، تسير عمليات الاستكشاف والتنقيب في الصومال بوتيرة واعدة، لا سيما في مناطق مثل غلمدغ، جوبالاند، وجنوب الغرب، حيث يتم حالياً الانتهاء من التقييمات البيئية والفنية تمهيدا للإنتاج.
شراكات دولية لتعزيز قطاع النفط
في خطوة مهمة لدفع عجلة الإنتاج، أبرمت الصومال اتفاقيات مع شركات دولية كبرى، من أبرزها شركة “كوست لاين إكسبلوريشن” الأميركية وبدأت الشركة أعمال التنقيب في سبع مربعات بحرية خلال عام 2024، استنادا إلى دراسات زلزالية أجريت عام 2014، والتي تشير إلى وجود احتياطيات هائلة تقدر بـ30 مليار برميل من النفط الخام كما قدمت الشركة مكافأة توقيع بلغت 7 ملايين دولار، مما فتح المجال أمام شركات أخرى للاستثمار في القطاع النفطي الصومالي الواعد.
تحديات أمام قطاع النفط
على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي يحملها النفط لتحسين الاقتصاد الصومالي، يواجه هذا القطاع تحديات عديدة، أبرزها التهديدات الأمنية التي تمثلها حركة الشباب، والتي تستهدف البنية التحتية بشكل مستمر ومع ذلك، تسعى الحكومة الصومالية بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود إلى تعزيز التوافق الداخلي من خلال توقيع اتفاقيات مع الولايات، وهي خطوة هامة لتجنب النزاعات المحلية التي قد تعرقل المشاريع النفطية.
آفاق مستقبلية واعدة
يمثل النفط فرصة ذهبية للصومال لتحسين أوضاعه الاقتصادية وتعزيز مكانته على الصعيد الدولي، خاصة أن البلاد تتمتع بموقع استراتيجي على ممر شحن رئيسي وإذا تمكنت الصومال من تخطي التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، فإنها قد تصبح لاعبا رئيسيا في سوق النفط العالمية وهذا التطور يعكس إرادة قوية لدى القيادة الصومالية لاستثمار الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
يبدو أن الصومال على وشك كتابة فصل جديد في تاريخها الاقتصادي، حيث يحمل النفط مفتاحا لمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.