عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا اليوم السبت مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين لبحث سبل تعزيز قطاع البترول والغاز في مصر، وتأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما يدعم مشاريع التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
قرارات جمهورية عاجلة من الرئيس السيسي
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، مع التركيز على تطوير الآبار الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرًا، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية، بما يضمن استمرار تدفق الموارد البترولية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الشناوي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات التعاون بين الحكومة المصرية والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجال البترول والغاز، حيث تم استعراض نتائج الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في هذا المجال، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المشتركة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الالتزام بسداد المستحقات المالية للشركات العاملة في قطاع البترول والغاز بشكل منتظم، مما يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاستثماريين.
وأكد الرئيس على أهمية مواصلة الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز النمو الاقتصادي لبناء اقتصاد قوي وقادر على جذب الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، أصدر الرئيس السيسي عشر تكليفات عاجلة للحكومة، تشمل:
- تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استدامة العمل في هذا القطاع الحيوي.
- زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خطة الإنتاج الوطنية.
- تكثيف عمليات البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية لاكتشاف موارد جديدة.
- تعزيز التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين لزيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.
- استعراض نتائج جهود جذب القطاع الخاص لضمان توسيع نطاق الاستثمارات في هذا المجال.
- توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات البترول والغاز لتعزيز التكامل الاقتصادي.
- ضمان انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة لتعزيز الثقة والشفافية.
- مواصلة الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في جميع القطاعات الحيوية.
- تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي من خلال سياسات اقتصادية فعالة وجاذبة للاستثمارات.