تعتزم الحكومة لتطبيق قانون جديد سيكون مفاجأة لجميع أصحاب الشقق والعقارات في كافة المحافظات، حيث من المقرر أن يتم تطبيق رقم قومي لكل منزل وشقة وعقار تشبه الرقم القومي ” البطاقة الشخصية” التي يتعامل بها جميع المصريين.
رقم قومي للشقق والعقارات
وينتظر مجلس النواب، وردود مشروع القانون من الحكومة الخاص بقانون الرقم القومي الموحد للعقارات والشقق، حيث أكدت الحكومة أن مشروع القانون على رأس أولوياتها وعلى مقدمة المشروعات بقوانين الوارد بالأجندة التشريعية في دور الانعقاد الخامس الجاري.
ويهدف قانون تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، إلى حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، بما يحقق لها عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب.
ضوابط قانون الرقم الموحد للعقارات
وأعلنت الحكومة ضوابط الخاصة بتحديد الرقم القومي الموحد للعقارات على أن يكون هذا الرقم ملزم تركيبه ووضع لوحة على كل منزل أو شقة أو وحدة إدارية بعد تطبيق القانون بمدة محددة نص عليها القانون.
ومن المقرر أن يصدر مجلس النواب مشروع القانون الجديد ويصدق رئيس الجمهورية عليه، وبعدها تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون ومن ثم يبدأ بعدها العد التنازلي أمام المواطنين لتركيب اللوحة المنصوص عليها بالقانون والتي تعز إلزامية على الجميع.
ونص مشروع القانون المقرر تقديمه إلى مجلس النواب على منح المواطنين مهلة لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، وبعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية يصبح إجباري على المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات.
ونص مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات على أنه “يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات”.