في حكم جديد يصب في مصلحة أصحاب المعاشات، أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019، المتعلق بالتأمين الصحي، تلزم المبالغ المقتطعة من المعاش لتغطية التأمين الصحي للمستفيدين. وقد نص الحكم على أن أصحاب المعاشات المستفيدين من العلاج والرعاية الطبية سيدفعون نسبة 1% من معاشهم للمساهمة في تمويل التأمين الصحي، بينما يساهم المستحقون بنسبة 2% من المعاش في ذات الغرض.
وقد أضاف الحكم أن القانون يفرض على الهيئة المعنية التأمين الصحي، الالتزام بتقديم العلاج والرعاية الطبية للمصابين أو المرضى إلى حين الشفاء التام أو إثبات العجز. وفي إطار هذا الالتزام، أكدت المحكمة أن الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر يجب عليها تغطية مصروفات انتقال المريض إلى مكان العلاج إذا كان خارج مدينة إقامته، سواء باستخدام وسائل النقل العادية أو الخاصة في حال قرر الطبيب المعالج عدم قدرة المريض على استخدام وسائل النقل العادية.
ورغم هذه الإيجابيات، أوضح الحكم أن استفادة أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض تقتصر على أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط، دون أن تشمل أحكام تعويض الأجر أو مصروفات الانتقال. وهذا يعني أن أصحاب المعاشات لا يستفيدون من تعويضات إضافية تتعلق بنقلهم أو التعويض المالي عن فقدان الأجر، وهو ما يتطلب المراجعة المستمرة لضمان حقهم في مزيد من الحماية الاجتماعية.