ينتظر مالكو العقارات في مصر بكافة المحافظات المتعاملين بالإيجار القديم، موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات المقرر على الوحدات والشقق المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وذلك في إطار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف لإعادة التوزان في العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة في ملف الإيجار القديم الذي طالما كان مصدر للنزاع بين الطرفين.
زيادة الايجار القديم 2025
ويعد القانون رقم 10 لسنة 2022، خطوة هامة نحو حل قضايا الإيجار القديم، وركز القانون على معالجة الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، التي تشمل الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة، وعلى الرغم من القانون عالج جزءا من القضية إلا أن ملف الإيجار السكني حسب النظام القديم ما زال قيد الانتظار.
موعد زيادة الإيجار القديم 2025
وحدد القانون موعد الزيادة السنوية التالية، حيث من المقرر أن تكون الزيادة بداية من شهر مارس المقبل بعد شهرين 2025، حيث تأتي استنادا للمادة الثالثة من القانون التي تضمنت آلية واضحة لتحديدها حيث يتم حساب القيمة الإيجارية الجديدة على أساس خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون.
وحسب القانون تزيد القيمة الإيجارية للشقق والوحدات بنسبة 15% بشكل سنوي من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، الذي يهدف إلى تحسين دخل الملاك بشكل تدريجي مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم
وبموجب قانون الإيجار القديم، تم تحديد فترة انتقالية مدتها تصل لـ 5 سنوات تنتهي في شهر مارس الـ 2027 خلال هذه الفترة، حيث تستمر العلاقة الإيجارية حسب الشروط القديمة مع تطبيق الزيادات السنوية، ويعطي هذا الترتيب للمستأجرين فرصة للتأقلم مع التعديلات الجديدة، بينما يمنح الملاك زيادة في دخلهم بشكل تدريجي.
وبعد انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية التي تحكمها أحكام القانون القديم، حتى يفسح المجال لتنظيم جديد يراعي توازن المصالح بين الطرفين