تعتبر قضية الإيجار القديم من أبرز الموضوعات التي تشغل اهتمام ملايين المواطنين في مصر، سواء من أصحاب العقارات أو المستأجرين، وفي هذا السياق، كشف محمد عطية، المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات عقود الإيجار القديم، عن موقف المستأجرين من التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن العديد من المستأجرين ليس لديهم اعتراض على رفع قيمة الإيجارات المنخفضة.
التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم
خلال كلمته في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح عطية أنه رغم رغبة المستأجرين في رفع قيمة الإيجار، إلا أنه يجب مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأضعف التي قد تتأثر سلبًا بهذه التعديلات.
ركز المستشار القانوني على ضرورة مراعاة الفئات الكادحة من المستأجرين عند إجراء أي تعديل على قانون الإيجار القديم، أشار إلى أن معظم هؤلاء المستأجرين هم من كبار السن الذين لا يمتلكون القدرة على العمل أو تغيير ظروفهم المالية، وهذا يتطلب مراعاة الوضع الاقتصادي لهذه الفئات أثناء تحريك قيمة الإيجارات، خاصة مع تعقيدات الحياة اليومية وارتفاع الأسعار.
كما أشار عطية إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يتعلق بقانون الإيجار القديم، والذي ألزم مجلس النواب بضرورة إصدار تشريع لرفع قيمة الإيجارات. وأوضح أنه من الضروري أن يتم ذلك بعد حوار مجتمعي شامل بين جميع الأطراف المعنية، مثل الملاك والمستأجرين والجهات الحكومية، لتفادي أي تداعيات سلبية قد تطرأ عند تطبيق التعديلات.
أنباء عن تحريك قيمة الإيجار السكني
في الوقت ذاته، تم تداول بعض الأنباء بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية، حيث تم اقتراح أن تبدأ قيمة الإيجار من 3000 جنيه كحد أدنى، بينما لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميًا، فإن هذه الأنباء أثارت الكثير من الجدل بين المستأجرين والملاك على حد سواء.