تواصل وزارة المالية مناقشاتها المتعلقة بالموازنة العامة الجديدة، مع التركيز على وضع ضوابط صارمة لترشيد الإنفاق الاستثماري، بما يضمن عدم تجاوز القيم المحددة في موازنة العام الحالي، يأتي هذا ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق التوازن بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي والحفاظ على استدامة المالية العامة.
زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات خلال أيام
أكدت مصادر مطلعة أن الإنفاق الاجتماعي وصياغة حزم حماية موجهة للمواطنين سيكونان أحد المحاور الأساسية للموازنة الجديدة، تسعى الوزارة إلى توفير دعم مباشر للمواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
بحسب المصادر، هناك احتمالات قوية لتطبيق حزمة دعم اجتماعي جديدة قبل بداية العام المالي الجديد، تحديدًا في الفترة بين شهري مارس وأبريل، تهدف هذه الحزمة إلى تقديم دعم إضافي للمواطنين، خاصة مع استمرار الضغط الناتج عن معدلات التضخم المرتفعة.
كما سيتم التركيز على ضغط النفقات العامة للحفاظ على مستويات العجز المالي في الموازنة، مع تقليل الاعتماد على الضمانات الحكومية، سيتم توجيه الاستثمارات بشكل أساسي إلى المشروعات المفتوحة أو تلك التي يتم تمويلها ذاتيًا من قبل الجهات المعنية.
تحركات لزيادة الأجور ومواجهة التضخم
أشارت المصادر إلى أن العام المقبل سيشهد تحركات ملموسة في هيكل الأجور لمواجهة آثار التضخم وتتضمن هذه التحركات:
- زيادة الرواتب بما يواكب معدلات التضخم.
- تعديل الشرائح الضريبية، مما يخفف العبء الضريبي على الموظفين.
- زيادة المعاشات بنسب تتماشى مع مستوى التضخم الراهن، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين.
رؤية الوزارة للموازنة المقبلة
تعد الموازنة الجديدة خطوة هامة في مساعي الحكومة لتحقيق التوازن المالي، مع مراعاة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، تركز الوزارة على:
- تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر حزم دعم جديدة.
- الحفاظ على استدامة المالية العامة من خلال ضبط الإنفاق وخفض العجز.
- مواجهة التضخم عبر تحسين الأجور وتخفيف الأعباء الضريبية.
- إصلاح نظام الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.