أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون العمل الجديد خلال الاجتماع الثامن عشر في السادس من نوفمبر الماضي، ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتحسين بيئة العمل لضمان حقوق الطرفين.
زيادة مدة إجازة الوضع للعاملات
يعد تعديل قانون اجازة الوضع للمرأة العاملة من أهم تعديلات مشروع قانون العمل، حيث تنص المادة رقم 91 على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تتضمن المدة التي تسبق الوضع والمدة التي تأتي بعده بشرط أن لا تقل الإجازة عن 45 يوم بعد الوضع، وهي إجازة مدفوعة بشكل كامل، ويشترط لإتمام إجراءات هذه الاجازة تقديم شهادة طبية لتأكيد تاريخ الوضع المتوقع، ويتم منح هذه الاجازة للمرأة العاملة ثلاث مرات بحد أقصى طوال مدة الخدمة، كما يتضمن المشروع تقليل ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة واحدة بدءًا من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيل المرأة ساعات إضافية حتى إنتهاء الشهر السادس من تاريخ الوضع.
تعديلات قانون العمل الجديد
تأتي التعديلات الجديدة في مشروع قانون العمل حتى تحل محل النصوص القديمة فيما يخص المرأة العاملة، حيث كانت تنص على منح المرأة العاملة اجازة وضع لمدة 90 يوم فقط، وقد تم اعادة صياغة هذه المواد بحيث يتم منح المرأة العاملة 4 شهور اجازة وضع بما يشمل المدة التي تسبق الوضعوالمدة التي تليها مع وجوب تقديم شهادة طبية لبيان تاريخ حصول الوضع، كما يتم تعويض أجر المرأة العاملة بما يتناسب مع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.